وحذر الائتلاف مما وصفه «الإقدام على سابقة لم تحدث فى تاريخ مصر، وهى إنزال العلم من على أرض مصرية حال تم التنازل عن الجزيرتين».
وتحدث البيان المكون من ست نقاط عن أن «مصرية الجزيرتين هو أمر محسوم لا يجوز النقاش فى التنازل عن جزء منها وحسب، ولكن أيضًا احترامًا لدولة القانون، ولمبدأ الفصل بين السلطات، واحترامًا لحجية أحكام القضاء الذى فصل فى هذه الاتفاقية وحكم بإلغائها».
وشدد البيان على رفض الائتلاف القاطع لمناقشة هذه الاتفاقية داخل البرلمان، وفى حال التصدى لمناقشة الاتفاقية على النواب ألا يدخروا جهدًا فى حضور جميع المناقشات داخل لجان البرلمان، «فالقضية محك شرعيتنا ومناط شرفنا الوطنى ولا يمكن أن نتخاذل أو نتردد أو أن نقيم وزنًا لأى حسابات ضيقة»، مضيفًا: «لن ينجينا أمام ضمائرنا أن نعتصم بأعالى جبل الصمت، ولن يشفع لنا الغياب أمام شعبنا الذى حملنا الأمانة وسلمنا المسئولية».
وحذر الائتلاف من عواقب قيام مجلس النواب بأى إجراءات غير مستندة لصحيح القانون والدستور فى سبيل تمرير هذه الاتفاقية، مطالبًا فى حال جاء حكم الدستورية العليا فى صالح حكم الإدارية العليا أن يغلق هذا الملف للأبد، وفى حال الحكم بغير ذلك نطالب بمناقشات شفافة ومعلنة ومذاعة على الهواء كى يكون الشعب صاحب السيادة وصاحب الحق الأصيل شاهدًا ورقيبًا علينا، مع تمسكنا الكامل بأن يكون التصويت النهائى نداء بالاسم.
وقال الائتلاف: على الحكومة أن تستعد من الآن بكل أوراقها التى تدعى أنها تثبت سعودية الجزيرتين، مع التنبيه على أننا سنطالب بمستندات بعينها لا يجوز إخفاؤها أو التعلل بأى سبب لعدم تقديمها، وسنطالب بحضور مسئولين بعينهم لا يمكن القبول بعدم حضورهم وسماع شهادتهم ومناقشتهم فيها.
ومن جانبه قال النائب خالد عبدالعزيز شعبان: إنه على الرغم من تعمد بعض التصريحات إضفاء حالة من الضبابية على موعد طرح اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إلا أن الشىء الواضح بالنسبة إليه هو مخالفة تمرير تلك الاتفاقية للدستور، قائلا لـ«الشروق»: التخلى عن تيران وصنافير أو بمعنى أدق «تسليم الجزيرتين» إلى السعودية مخالف للقانون والدستور فى مادته 151.
وشدد النائب على أنه فى حال دفعت السلطة التنفيذية ممثلة فى الحكومة باتجاه تمرير الاتفاقية ونجحت فى ذلك، فإن أول ردود الأفعال حينها يجب أن يكون المطالبة والتحرك الفورى لسحب الثقة منها، معلنًا رفضه الشخصى بأى شكل للتنازل عن «تيران وصنافير»، قائلًا: لن أعطى تصريح أو تفويض بالتنازل عن أرض مملوكة إلى مصر لأى دولة بالعالم مهما كانت.
وقال وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، النائب محمد أبو حامد: إن لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، ستبدأ مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، منتصف الأسبوع المقبل.
ورجح أبو حامد فى تصريح لـ«الشروق» مناقشة الاتفاقية الإثنين أو الثلاثاء من الأسبوع المقبل، بحسب ما يدور فى الكواليس، على حد تعبيره.
وأضاف أن اللجنة ستعقد جلسات استماع موسعة مع اللجان الفنية المعنية بالاتفاقية، وأن تلك الجلسات ستكون معلنة بشكل واضح جدًا للرأى العام، مشددًا على أن النواب متمسكون بما اعتبره «حقهم الدستورى فى مناقشة الاتفاقية».