حذر محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، من مخاطر نقص الغاز الطبيعى على مصانع الأسمدة والزجاج والسيراميك، والتى تُعد من كبار مستهلكى الغاز عن باقى القطاعات.
وأوضح البهى فى تصريحات خاصة لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، أن انقطاع الغاز عن هذه المصانع سيؤدى إلى إطفاء أفران الإنتاج، مما يتطلب وقتا طويلا لإعادة تشغيلها، وهو ما يؤثر بشكل كبير على الإنتاج.
بدأت أزمة الغاز الموجه لمصانع الأسمدة مطلع شهر يونيو الجارى، إذ تشهد هذه المصانع توقفا كليا أو جزئيا فى الإمدادات، وأعلنت الأسبوع الماضى شركات «أبو قير للأسمدة» و«سيدى كرير للبتروكيماويات» وموبكو وكيما، عن توقف مصانعهما عن الإنتاج نتيجة انقطاع إمدادات الغاز الطبيعى، وهو ما أثر سلبا على أسهم القطاع فى البورصة المصرية، وعادت شركة سيدى كرير للعمل مرة أخرى الخميس الماضى.
يأتى قطع الغاز الطبيعى عن مصانع الأسمدة الأكثر استهلاكا له والمنتجة لمادة «اليوريا» بشكلٍ خاص، وسط تركيز وزارة البترول على زيادة الكميات المورّدة إلى محطات الكهرباء لتلبية احتياجات المواطنين. وتعانى مصر من نظام تخفيف الأحمال الكهربائية، إذ تقوم بقطع التيار الكهربائى لمدة تصل إلى ثلاث ساعات يوميا بالتناوب بين المناطق المختلفة.
فيما أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولى عن قرب انتهاء أزمة انقطاع التيار الكهربائى، مؤكدا وقف تطبيق خطة تخفيف الأحمال الكهربائية بدءا من نهاية يوليو المقبل، كما أوضح أنه تمت الموافقة على تخصيص 1.180 مليار دولار لتوفير المنتجات اللازمة. وأشار البهى إلى أن العديد من هذه الشركات لديها عقود تصدير ملزمة، وأن أى تأخير فى التوريد قد يعرضها لغرامات كبيرة.
وأكد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات على أهمية التصدير فى توفير العملة الأجنبية للدولة، خاصةً فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مطالبا باتخاذ خطوات عاجلة لحل أزمة نقص الغاز لدى المصانع.
وعانى القطاع الصناعى، خلال آخر عامين، من ارتفاع الأسعار عالميا إلى جانب زيادة التضخم ونقص سلاسل الإمدادات الناتجة من تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية فى أوكرانيا، وأخيرا الحرب فى غزة وهجمات البحر الأحمر التى أدت إلى تحويل مسار العديد من السفن المُحملة بمستلزمات الإنتاج والخامات.
وفى مطلع أبريل الجارى، أعلنت الحكومة إتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعى والصناعى بفائدة لا تزيد على 15٪ فى مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية؛ أخذًا فى الاعتبار ارتفاع أسعار الفائدة، بحيث يتم تخصيص 105 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل و15 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج.
وتستهدف الدولة زيادة الإنتاج الصناعى من نحو ٣,٦ تريليون جنيه عام /2023 ــ 22 إلى ٤,٣ تريليون جنيه فى خطة عام 2024/٢٣ بمعدل نمو يزيد على 19% بالأسعار الجارية، وليصل إلى نحو ٥,٧٤ تريليون جنيه فى نهاية خطة عام ٢٥/ 2026 مسجلا لمعدل نمو يقارب 15% عن الإنتاج المناظر فى العام السابق.