قضت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الاثنين، بأن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يستحق الحصانة من الملاحقة الجنائية عن بعض الإجراءات التي اتخذها في الأيام الأخيرة من رئاسته.
وقضت المحكمة العليا بأن الرؤساء السابقين يستحقون الحصانة من الملاحقة القضائية عن أفعالهم الرسمية، ولكن ليس عن سلوكهم الخاص.
وقدم ترامب الاستئناف إلى المحكمة العليا في فبراير الماضي لمنع قضية جاك سميث الجنائية رفيعة المستوى من المضي قدما.
وفي القضية الأكثر متابعة أمام المحكمة العليا هذا العام، رفض الحكم قرارا من محكمة الاستئناف الفيدرالية في فبراير، والذي وجد أن ترامب لا يتمتع بأي حصانة من الجرائم المزعومة التي ارتكبها خلال رئاسته لتغيير نتيجة انتخابات 2020، وفقا لشبكة "سي إن إن".
وكتب رئيس المحكمة العليا الأمريكية، جون روبرتس في رأي، الاثنين: "نستنتج أنه في ظل هيكلنا الدستوري للسلطات المنفصلة، تتطلب طبيعة السلطة الرئاسية أن يتمتع الرئيس السابق ببعض الحصانة من الملاحقة الجنائية عن الأفعال الرسمية خلال فترة ولايته، وعلى الأقل فيما يتعلق بممارسة الرئيس لسلطاته الدستورية الأساسية، يجب أن تكون هذه الحصانة مطلقة".
وأضاف روبرتس: "لا يتمتع الرئيس بأي حصانة عن أفعاله غير الرسمية، وليس كل ما يفعله الرئيس رسميا. الرئيس ليس فوق القانون".
من جانبه، أشاد الرئيس السابق دونالد ترامب بحكم المحكمة العليا بشأن الحصانة الرئاسية، ووصفه بأنه انتصار كبير للدستور والديمقراطية.
ونشر ترامب على منصته "تروث سوشيال": "فوز كبير لدستورنا وديمقراطيتنا. فخور بأن أكون أمريكيا!".
كما أشاد الفريق القانوني لترامب بحكم الحصانة ووصفه بأنه "انتصار كبير".
وجاء قرار المحكمة العليا بشأن طلب الحصانة الذي قدمه ترامب بأغلبية 6-3 أعضاء، مع معارضة الليبراليين في المحكمة.
بدوره، ندد فريق حملة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بترامب بعدما قضت المحكمة العليا بأنه يتمتع بنوع من الحصانة باعتباره رئيسا سابقا.
وقالت حملة بايدن "فقد دونالد ترامب عقله بعدما خسر انتخابات 2020 وشجّع عصابة على قلب النتائج... يعتقد بأنه فوق القانون وهو مستعد للقيام بأي شيء من أجل الوصول إلى السلطة والبقاء فيها".