أصدر المستشار أحمد عبد الحميد عبود، رئيس مجلس الدولة، القرار رقم 399 لسنة 2024 بتشكيل المناصب الرئاسية في مجلس الدولة، في أول قرار له بعد توليه المنصب اعتبارا من أول يوليو الجاري.
ويتولى عبود رئاسة مجلس الدولة ورئاسة المحكمة الإدارية العليا.
ويتولى المستشار فارس سعد فام حنضل، نائب رئيس مجلس الدولة، منصب رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
المستشار محمد ماهر أبو العينين حسنين حمزة نائب رئيس مجلس الدولة، رئيساً لقسم التشريع.
المستشار حسام أحمد نور الدين مصطفى عميره نائب رئيس مجلس الدولة، رئيساً لمحكمة القضاء الإداري.
المستشار إبراهيم محمد إسماعيل عبد الله نائب رئيس مجلس الدولة، رئيساً لشئون المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية.
المستشار علاء الدين شهيب أحمد محمد نائب رئيس مجلس الدولة، رئيساً لإدارة التفتيش الفني.
المستشار السيد إبراهيم السيد الزغبي نائب رئيس مجلس الدولة، رئيساً لهيئة مفوضي الدولة.
جاء القرار بعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٣ لسنة ٢٠٢٤، وكذا على اللائحة الداخلية لمجلس الدولة الصادرة بقرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة رقم (1) لسنة ٢٠١١؛ وعلى قرار رئيس مجلس الدولة رقم (٦٠٠) لسنة ۲۰۲۳ بإصدار الحركة القضائية للعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣.
وكان الرئيس السيسي أصدر قرارًا بتعيين المستشار أحمد عبود رئيسًا لمجلس الدولة، خلفا للمستشار عادل عزب، من بين 7 مرشحين بحسب التعديلات القانونية الصادرة في عام 2019.