نافع يطالب بوضع آليه مؤسسية لاستمرار التنسيق بين الوزارات للقضاء على سياسة الجزر المنعزلة
يرى عدد من الخبراء الاقتصاديين أن ملفات الطاقة والتضخم والاستثمار والدين العام، من أبرز الملفات العاجلة التي يجب أن تعمل عليها المجموعة الاقتصادية في الحكومة الجديدة، مطالبين الوزراء الجدد بالتنسيق المستمر لتخطي أزمات الفترة الماضية، والتي أرجعوها إلى العمل بسياسة الجزر المنعزلة.
وقال مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة مطالبة بالعمل على ملفات سريعة وعاجلة، منها التضخم، كون السياسات المالية مكملة لدور السياسات النقدية، "والحكومة لها دور في مكافحة التضخم من خلال السياسات التقشفية وتقليل الإنفاق الحكومي، للنزول بالتضخم إلى المستويات المستهدفة، خاصة أن معدلات التضخم الحالية لا تزال بعيدة عن مستهدفات البنك المركزي بالوصول إلى 7% بزيادة أو نقصان 2%".
وأضاف نافع، أنه يجب التركيز أيضًا على ملف الدين العام وسياسات خفضه، وهو أحد البنود التي يطالب بها صندوق النقد الدولي، والاهتمام كذلك بإتمام صفقات التخارج، والسيطرة على الإنفاق. كما يجب الاهتمام بالتخطيط الجيد لأزمة الطاقة، إذ إنها تعوق التنمية وكل الملفات الأخرى، ووضع حل سريع لأزمة الكهرباء، موضحًا أنه يجب التنسيق بين الحكومة للتعامل مع هذه القضايا.
وأشار إلى أن من الأولويات التي يجب أن يتم العمل عليها توفير الحوافز الاستثمارية، خاصة مع ارتفاع تكلفة التمويل، وتحديد أولويات القطاعات الصناعية الرائدة، وتوفير مجموعة من المبادرات، وعقد المزيد من الشراكات مع القطاع الخاص في الأنشطة التي يعزف عنها، مع الإعلان بشكل نهائي عن سياسة ملكية الدولة في ثوبها الذي لا يقبل التعديلات، حتى يوفر تصورًا ورؤية استثمارية للمستثمر على المدى الطويل.
وطالب الحكومة الجديدة بأن تعمل بشكل فريق، والقيام بعملية إصلاح مؤسسي قائم على أسس علمية، لتحديد المسؤوليات والملفات حتى لا تتكرر بعض الأزمات الخاصة بالتخطيط، "بعد أن شاهدنا ما أوصلتنا إليه سياسة الجزر المنعزلة من أزمات خلال الفترة الماضية، لذلك يجب أن يكون هناك آلية مؤسسية لاستمرار التنسيق المستمر. الحكومة الجديدة تواجه تحديات كبيرة يجب أن تكون بحجمها".
ومن جانبه، حدد محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، أبرز الملفات التي يجب أن تهتم بها المجموعة الاقتصادية في الحكومة الجديدة خلال الفترة القادمة، في ملف الإنفاق الحكومي، والديون، وإشراك القطاع الخاص في التنمية، وملف الطاقة، والتخطيط، ومظلة الحماية المجتمعية، قائلًا إن الحكومة لم تدر الملفات بشكل إداري سليم، وحان الوقت لأن تفعل ذلك، لذلك يجب العودة لأساليب الإدارة العلمية المستقرة "كفانا ارتجالًا".
وأضاف فؤاد، أن الدولة لديها الكثير من الخطط والقليل من التخطيط، فهناك خطط موضوعة بمستهدفات واضحة ومحددة مثل رؤية مصر 2030، وخطة الإصلاحات الهيكلية، "فأين هذه الخطط؟". وأوضح أنه يجب إعمال التخطيط الجيد لوضع مصر على المسار الصحيح، والكف عن التعامل "يوم بيوم" وهو الأمر الأكثر وضوحًا في طريقة العمل.
وطالب الحكومة بالعمل على تحقيق 5 مستهدفات: أولها دفع التضخم للهبوط إلى مستوى الـ 10%، وزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص، واستدامة الديون وخفضها إلى أقل من 80% من الناتج المحلي، والسيطرة على نسبة الفقر دون الـ 30%، وتحقيق اكتفاء ذاتي من الغاز خلال الـ 3 سنوات المقبلة.
ومن جانبه، قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن المناخ الاستثماري والسعي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر، من أهم القطاعات التي يجب على الحكومة الجديدة التركيز عليها بكل قوة. كذلك يجب إعلان الخريطة الاستثمارية بكل تفاصيلها وحوافزها ومناطقها وإتاحتها بأسرع وقت، وهو الأمر المنوط به وزارة الاستثمار التي تم الإعلان عنها في التعديل الوزاري، مؤكدًا أنه يجب مساعدة مناخ الاستثمار وتوفير بيئة صحية مرنة واضحة، بهدف توفير مورد دولار ثابت ومستقر والاتجاه للتصدير بقوة.
وأضاف شفيع، أنه من الملفات المهمة أيضًا مواجهة تحديات قطاع الصناعة، خاصة أنه يواجه تحديات كبيرة أقربها استيراد المواد الخام من الخارج، مما عرض العديد من المصانع إلى خطر التوقف مع أزمة الشح الدولاري خلال الفترة الماضية، لذلك يجب الاهتمام بتوطين الصناعة في مصر، موضحًا أن معظم دول العالم تستورد ولكن يجب أن يكون ذلك في حدود معينة، حتى لا نتأثر بالأزمات العالمية بهذا القدر.
وأشار إلى أنه يجب على الحكومة أن تنظر بعين الاعتبار إلى أزمة الطاقة والغاز والكهرباء، حيث إنها تؤثر على المصانع والشركات وأداء الأنشطة المختلفة.
وأكد أنه لابد من التنسيق بين الوزارات وبعضها وبين البنك المركزي أيضًا، حتى تكون خطوات الحكومة متوازية مع بعضها، حيث إن عدم التنسيق يؤدي إلى مشاكل عديدة.