قال رضا العدل، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن "مجلس الإدارة سيجتمع يوم الاثنين المقبل بغرض الوصول إلى حل لأزمة عمال المعاش المبكر لشركة طنطا للكتان، والذي صدر حكم قضائي نهائي ببطلان خصخصتها، وردها إلى الدولة".
وصدر الحكم القضائي في عام 2013 بعودة الشركة إلى الدولة وعودة العمال الموجودين في بها قبل الخصخصة بيوم واحد.
وقال العدل في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن هذا الحكم لا يتضمن عودة عمال المعاش المبكر وفقا لتفسير مجلس الدولة للحكم، "يعني إذا كان هناك عامل أضطر إلى ترك عمله بعد الخصخصة بمدة قصيرة، بسبب تعسف صاحب العمل الجديد مثل نقله لقطاع آخر فهذا يحق له العودة إلى العمل ولا توجد حالات ينطبق عليها هذا الوضع بما فيهم كل عمال المعاش المبكر حتى لو كانوا هم الذين أقاموا الدعوى القضائية التي حكم فيها بعودة الشركة للدولة".
وبلغ عدد العمال الذين خرجوا إلى المعاش المبكر بعد بيع طنطا للكتان 400 عامل، وقال العدل إن "هؤلاء العمال خرجوا من الشركة برغبتهم وحصلوا على تعويضات بلغت قيمتها 20 مليون جنيه بواقع 50 ألف جنيه للعامل الواحد"، مشيرا إلى أن "هناك 400 عامل جديد حلوا محلهم في الشركة، ولا يوجد مكان حاليا لعمال المعاش المبكر، حيث أنها تعمل بطاقة إنتاجية محدودة، وربما نستطيع بعد استرداد الشركة نهائيا وتشغيلها بشكل كامل إعادة عمال المعاش المبكر".
وأضاف أنه رغم إن مجلس الدولة فسر الحكم بأنه لا يحق لهؤلاء العمال العودة، لكن الشركة القابضة تسعى لحل المشكلة والوصول إلى حلول وسط وقانونية ترضي جميع الأطراف، وسيتم مناقشة بدائل ذلك في اجتماع مجلس الإدارة القادم.
من جهة أخرى، قال العدل إن "القابضة خاطبت المستثمر السعودي عبد الأله الكعكي، الذي اشترى طنطا للكتان، لإعادة المفاوضات حول قيمة الشركة العادلة التي يجب أن ترد بها للدولة لكننا لم نتلق رد حتى الآن".
وكانت المفاوضات مع ممثل الكعكي، قد وصلت إلى طريق مسدود قبل نحو شهر، "بسبب أن الكعكي يريد أن يرد الشركة لمصر بقيمتها السوقية الآن، مع انه عند بيعها لم تبع بقيمتها السوقية وكان هناك اتفاق مبدئي على الاعتماد على نفس مبادئ تقييم البيع عند الرد" بحسب العدل، مشيرا إلى أن القابضة قررت التفاوض مع الكعكي بشخصه حتى تتمكن من التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن.