حددت الدائرة الثالثة بمحكمة الأمور المستعجلة بعابدين جلسة الثلاثاء 30 أغسطس الجاري، لنظر استشكال أقامه مواطن يدعى خيري عبدالفتاح إبراهيم، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وما ترتب عليها من نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.
واختصم الاستشكال الذي لم يتم إعلان الخصوم به حتى الآن كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالإضافة إلى المحامي خالد علي أحد المدعين في القضية الأصلية التي صدر فيها حكم بطلان الاتفاقية.
وطالب الاستشكال بعدم تنفيذ الحكم باعتباره يمس اتفاقية دولية وعملا من أعمال السيادة المحظور على القضاء مراقبتها.
يذكر أن قضية "تيران وصنافير" ما زالت في حوزة المحكمة الإدارية العليا التي علقت نظر طعن الحكومة على حكم أول درجة بعدما قدم أحد المدعين طلباً لرد دائرة فحص الطعون الأولى التي تنظر الطعن، ومازال طلب الرد بحوزة أمام دائرة الفحص الثالثة التي ستعقد جلستها الثانية لنظره السبت المقبل 13 أغسطس الجاري.