ثمنت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسي عن 600 محكوم عليه في جرائم مختلفة من الرجال والنساء، قائلة: "تواصل صدور قرارات العفو وبأعداد كبيرة خطوة إيجابية نحو تعزيز العدالة الإنسانية ويعد علامة على حرص القيادة السياسية على تبني نهج التسامح وفتح صفحة جديدة مع كثير من المحكوم عليهم ومنحهم فرصة جديدة لممارسة حياة طبيعية".
وأكدت النائبة ميرال الهريدي، في بيان لها، أن هذه القرارات تأتي تأكيدا على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يريد بنفسه إنهاء ملف المحبوسين في جميع قضايا الرأي والتعبير، وحرصه أيضا على تفعيل كل مخرجات الحوار الوطني وتلبية نداء مطالب القوى السياسية والأحزاب، مما يبشر إلى وجود انفراجة حقيقية واهمها التواصل بين القيادة السياسية وفتح قنوات مع الأحزاب والقوى السياسية.
ولفتت إلى أن هذه القرارات تأتي لتفتح أبواب الأمل من جديد لكثير من المفرج عنهم، وتمنحهم فرصة للعودة إلى حياة طبيعية بعيداً عن قيود السجن، وتعزيزا للثقة بين المواطن والدولة، والتزام الأخيرة بمبدأ التوازن بين تطبيق القانون وإبداء التسامح.
وأضافت أن الافراج المستمر عن المحكوم عليهم يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي، حيث أن إعادة دمج الأفراد في المجتمع بعد قضاء فترة من العقوبة من شأنه أن يقلل من التوترات الاجتماعية، ويحد من معدلات العودة إلى الجريمة، كما أن هذه الخطوة تساعد على الحفاظ على الروابط الأسرية، التي قد تتعرض للانهيار نتيجة لفترات السجن الطويلة.