ثمن النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، استخدام الرئيس عبدالفتاح السيسي صلاحياته في الإفراج والعفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم فى جرائم مختلفة والذى بلغ عددهم 600 من الرجال والنساء، مؤكدا أن ملف الحقوق والحريات يأتى ضمن أولويات الرئيس السيسي، تفعيلا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأوضح فهمي، فى بيان له اليوم، أن القرار جاء ضمن العديد من قرارات العفو الرئاسي التي أصدرها الرئيس مؤخرا، والتي توالت منذ بدء الحديث عن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس، الأمر الذي يؤكد نجاح الحوار الوطني ويعبر عن مدى مصدقيته، واستجابة القيادة السياسية لمطالب القوى الوطنية المشاركة بالحوار.
وذكر عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي حريص على الاستمرار في إصدار قرارات العفو الرئاسي لكل من يستحق، ومنحهم فرصة جديدة للاندماج بالمجتمع، بجانب أنها تعزز من مسيرة التنمية والإصلاح نحو الجمهورية الجديدة.
وأضاف أن مثل هذه القرارات تعطى رسائل طمأنة لجميع الأطراف في قدرة الدولة على احتواء الجميع، قائلا إن سرعة وتيرة الإفراج عن المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطيا، تعكس وجود رغبة حقيقية لدى الدولة في تحقيق السلم الاجتماعي.
واختتم فهمي، أن قرار الرئيس السيسي ليس الأول بشأن العفو عن عدد من المواطنين وإنما سبقه عدة قرارات كثيرة سابقة، وهذه تعد خطوة جيدة من القيادة السياسية، وتؤكد أن الدولة ماضية في تدشين مرحلة جديدة تقوم على ترسيخ قواعد الديمقراطية والحرية والتشاركية.