بحثت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، مع عدد من أعضاء مجلس النواب، التعرف على المشكلات التى تواجه دوائرهم والعمل على إيجاد حلول لها، وتبادل الأفكار والمقترحات حول القضايا والمشكلات البيئية المختلفة.

وناقشت الوزيرة، بحسب بيان اليوم، مع النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، مقترح حول كيفية الاستفادة من المخلفات وتحويلها إلى طاقة على غرار ما يحدث في بعض الدول الأوروبية، عن طريق إنشاء محطات كهرباء صديقة للبيئة تعمل على حرق المخلفات بجميع أنواعها تحت ضغط معين لدرجة حرارة عالية، لافتة إلى أن هذا المقترح تم تجربته في بلدان كثيرة مثل إيطاليا وألمانيا وهولندا والإمارات والسعودية.

واستعرضت فؤاد ما بذلته الوزارة من جهود لتهيئة المناخ لتشجيع الاستثمار البيئي وإشراك القطاع الخاص في جميع المجالات البيئية، ومنها المشروعات الخاصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات، مؤكدة ترحيبها بفتح قنوات تواصل مع المستثمرين أمام أية أفكار أو مشاريع تخدم الشأن البيئي.

وأوضحت أن تطوير منظومة إدارة المخلفات في مصر بدأ منذ عام 2019، بتعليمات وإشراف مباشر من رئيس الجمهورية، حيث تم العمل على إنشاء بنية تحتية من خلال وزارة التنمية المحلية، تم خلالها إنشاء 23 مدفنا، و63 محطة وسيطة، وعدد ما يقرب من 14 مصنعا لتدوير المخلفات سواء عن طريق رفع كفاءة أو إنشاء خطوط جديدة، كما تم زيارة والاطلاع على تجارب عدة دول ومنها ألمانيا والتعرف على طبيعة عمل المصانع بها، وبالأخص مصانع تحويل المخلفات إلى طاقة.

وأضافت أن الوزارة أعدت الدليل الإرشادي التنفيذي لمشروعات تحويل المُخلفات إلى طاقة، وإعداد مستندات طلبات التأهيل للشركات المختلفة الراغبة في العمل والاستثمار في مجال تحويل المُخلفات إلى طاقة، وذلك اتساقاً مع قرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2019، كما قامت وزارة البيئة بالتخطيط الأولي للاستثمارات المتاحة بتوزيع جغرافي على مستوى الجمهورية، حيث تم تحديد 16 موقعا على مستوى الجمهورية لتنفيذ المشروعات، مع الأخذ فى الإعتبار المحافظات التى لا يوجد لها ظهير صحراوي.

ولفتت إلى النجاح فى إنشاء شكل العقد الذى شاركت فيه 6 وزارات هي "البيئة والمالية والكهرباء والتنمية المحلية والإسكان والإنتاج الحربي"، حيث كان نتاج ذلك إنشاء أول مشروع لتحويل المخلفات إلى طاقة بمنطقة أبورواش بمحافظة الجيزة بتكلفة إجمالية تبلغ 120 مليون دولار، مشيرة إلى قرب الانتهاء من التعريفة المغذية المحدثة تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء، والتي ستضيف مزيد من الثقة للمستثمرين فى هذا المجال.

كما بحثت وزيرة البيئة مع النائب حسن عمار عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، وعضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الطلب المقدم منه حول التضرر من إنشاء محطة لتداول الأسمنت والكلينكر بميناء بورسعيد، ومدى توافر الاشتراطات البيئية بعمل تلك المحطة، خاصة أن ميناء غرب بورسعيد يقع في الحيز العمراني للمدينة.