قال النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإفراج والعفو الرئاسي عن 600 من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة من الرجال والنساء، يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية على تعزيز ودعم حقوق الإنسان والحريات وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عبر الصلاحيات الدستورية الممنوحة له.
وأوضح الرشيدي في بيان له اليوم، أن هذا القرار يرسخ ويبني جسورا من التواصل بين القيادة السياسية والمواطن، وأن استمرار قرارات العفو يؤكد أننا نسير بثبات وقوة نحو الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس السيسي، مشيرا إلى أن قرار العفو جاء استجابة لمطالب القوى السياسية والتوصيات التي رفعها مجلس أمناء الحوار الوطني إلى الرئيس في هذا الشأن منذ فترة ماضية، ما يؤكد تفاعل الدولة واستجابتها لمخرجات الحوار الوطني.
وأشار إلى أن الدولة حريصة على إعادة دمج هؤلاء المعفي عنهم في المجتمع مرة أخرى في إطار سياسات الدولة لدعم المبادئ الحقوقية، لافتا إلى أن هذا العفو يُعبر عن انفراجات سياسية يجب أن نحافظ عليها جميعا و نشجع عليها وذلك لمصلحة مصرنا الحبيبة.
وأكد الرشيدي، أن قرارات العفو الرئاسي تفتح آفاقا جديدة نحو إعادة التأهيل والاندماج داخل المجتمع، والتي يجب أن يستغلها المعفى عنهم حتى يعودوا إلى أحضان وطنهم مرة أخرى وفي صفوف ذويهم وأهلهم، وهو باب جديد أيضًا نحو وطن يتسع للجميع يكون فيه الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية طالما أنه لا ضرر ولا ضرار سياسيا وأمنيا واقتصاديا.
وطالب بضرورة تعزيز التعاون بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية للعمل على تكثيف الجهود الداعمة لإعادة دمج هؤلاء المفرج عنهم في المجتمع ومنحهم الفرصة نحور دور فعال ومساهم في بناء وطن متماسك يحترم الحقوق والحريات.