كشف صحيفة" نيويورك تايمز" الأمريكية، أن تطبيق تليجرام أصبح مرتعًا للنشاطات الإجرامية والمعلومات المضللة ومواد استغلال الأطفال جنسيًا والإرهاب والتحريض العنصري.
وذكر التحقيق، الذي حلل أكثر من 3.2 مليون رسالة تليجرام من أكثر من 16000 قناة، أن الشركة التي تقدم ميزات تسهل تنظيم الأنشطة الإجرامية والإرهابية على نطاق واسع، لم تتخذ إجراءات كافية للحد من هذه الأنشطة.
ومن أبرز النتائج التي توصل إليها التحقيق، وجود 1500 قناة تديرها جماعات تفوق بيضاء تتواصل بين حوالي مليون شخص حول العالم، وأكثر من 24 قناة كانت تبيع الأسلحة، بالإضافة إلى قنوات تعرض المخدرات مثل MDMA والكوكايين والهيروين للتوصيل في أكثر من 20 دولة.
وذكر التحقيق، أن حركة حماس على وجه الخصوص شهدت زيادة كبيرة في عدد المشاهدات بعد هجماتها في 7 أكتوبر، مع تجاوز المشاهدات 400 مليون خلال شهر أكتوبر.
• خلافات مع المنافسين
ويأتي التحقيق في ظل تصاعد الخلاف بين تليجرام ومنافسيه من التطبيقات.
والشركة، التي تتخذ من دبي مقرا لها، تشغل حوالي 60 موظفًا فقط ولم تستجب بشكل كافٍ لطلبات الحكومات أو وكالات إنفاذ القانون، مما جعل السلطات في عدة دول تتخذ إجراءات لمحاولة فرض رقابة أو حتى تقييد التطبيق.
وبدأ الاتحاد الأوروبي في ممارسة ضغوط على تليجرام تحت مظلة قانون الخدمات الرقمية (Digital Services Act)، الذي يلزم المنصات الإلكترونية الكبيرة باتخاذ إجراءات صارمة لمراقبة المحتوى غير القانوني والضار.
وبعض الحكومات الأوروبية، مثل فرنسا وألمانيا، انتقدت تليجرام علنًا لعدم تعاونها مع سلطات إنفاذ القانون في التحقيقات المتعلقة بالجرائم التي يتم تنظيمها عبر المنصة، مثل تجارة المخدرات وخطاب الكراهية.
وفي فرنسا، تم توجيه تهم لبافل دوروف مؤسس تليجرام؛ بسبب فشل الشركة في مكافحة محتوى استغلال الأطفال وتعاونها المحدود مع التحقيقات.
• دور الشركات التقنية الكبرى:
أبل وجوجل، اللتان تسيطران على متاجر التطبيقات، مارستا ضغطًا كبيرًا على تليجرام لإزالة المحتوى غير القانوني أو الحظر من متاجرهما.
وعلى سبيل المثال، أبل وجوجل طلبتا من تليجرام الحد من انتشار المحتوى المتعلق بحركة حماس خصوصًأ بعد هجمات أكتوبر 2023، وتليجرام استجابت جزئيًا لهذه الضغوط، حيث قامت بإزالة بعض المحتويات من النسخ المتاحة في متاجر التطبيقات، ولكنها وفرت رابطًا لتنزيل نسخة بديلة من التطبيق دون القيود.