وجه الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الاستمرار في تقديم التيسيرات والدعم لتسريع وتيرة العمل وتبسيط الإجراءات على المواطنين فيما يتعلق بملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون الجديد.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ قنا لمتابعة آخر المستجدات في ملف التصالح على مخالفات البناء بمدن ومراكز المحافظة، عبر الفيديو كونفرانس من مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.
وتابع المحافظ موقف طلبات التصالح اليومية، وفحصها بواسطة اللجان المختصة، وتسجيل المعاينات، وإجمالي شهادات التصالح التي تم تسليمها للمواطنين على المنظومة. وشدد على تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق لتذليل المعوقات والرد على استفسارات المواطنين، ومتابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطنين، مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء ملفات التصالح.
وأكد المحافظ أهمية قانون التصالح على مخالفات البناء في تحقيق الانضباط العمراني وحماية حقوق المواطنين، مشيرًا إلى أن معيار تقييم أداء رؤساء الوحدات المحلية خلال المرحلة المقبلة هو تحقيق نسب إنجاز عالية في الملفات المكلفين بها، وعلى رأسها التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة ومنع التعدي على الأرض الزراعية والمتغيرات المكانية.
وطالب المحافظ المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 والقانون رقم 187 لسنة 2023، واكتفوا بسداد مقدم جدية التصالح، بسرعة استكمال باقي الخطوات في ظل التيسيرات التي يقدمها القانون الجديد.