أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، احتياج الدول الناشئة لمزيد من آليات التمويل المبتكر لجذب الاستثمارات ودفع جهود التنمية، مضيفة أنه من المهم توفير المرونة في التعامل مع الفجوات المختلفة.
وأكدت الوزيرة، أنه عند الحديث عن كيفية تقليص واستغلال التمويل الوطني داخل الدول، يجب أن نكون واضحين في هذه النقطة، خاصة فيما يتعلق بالقدرة على الاستفادة من الموارد المالية المتاحة.
جاء ذلك خلال مشاركتها بجلسة "نموذج التمويل المستدام للتنمية الحضرية" ضمن جلسات المائدة المستديرة لخطة العمل العالمية المستقبلية بشأن تمويل الإسكان والبنية التحتية والمنعقدة خلال فعاليات المُنتدى الحضري العالمي.
ونوهت المشاط، بأهمية قضية التمويل خلال مناقشة القضايا المختلفة الأخرى كقضايا التغير المناخي والتكيف والابتكار، والسعي لسد الفجوات في مجال الطاقة، وتعبئة الاستثمارات الخاصة، وكلها موضوعات ترتبط بشكل أساسي بالتمويل، موضحة أهمية دمج احتياجات المواطنين خلال مناقشة تلك القضايا، وهو ما يعكس رؤية شاملة تؤكد أن قضية التمويل تعد جزء من التزام دائم ومستمر على المستوى الوطني، وتمثل التزامًا مشتركًا بين جميع الدول والجهات المعنية بالعمل معًا لتحقيق أهداف مشتركة تضمن تحقيق التقدم.
وسلطت الضوء على خارطة طريق تطور البنك الدولي التي تشمل تحديد إطار مالي يشجع على التعاون العالمي ويعزز من كفاءة توزيع الموارد، فمن خلاله يتم ضمان توجيه الموارد المحدودة نحو جهود التنمية العالمية التي يجب أن تكون على رأس الأولويات، ويتيح هذا النهج لنا فرصة كبيرة لتوجيه استراتيجيات التمويل بطريقة تضمن تجميع الموارد لصالح الجميع.
وتابعت أن إحدى النقاط الرئيسية التي يجب مناقشتها في إطار تطور البنك الدولي هي الحاجة إلى إنشاء بنية مالية فعالة، وربط التمويل العام المحلي بالشبكات المالية الدولية، يعزز التقدم الجماعي ويخلق حالة من التآزر التي تتماشى مع الأولويات الوطنية وتدعم الأهداف العالمية، ويعظم الأثر التنموي.
كما شددت على أهمية وجود بيئة عادلة وخلق الإصلاحات التي تتيح للدولة الاستفادة من مفهوم التمويل بشكل فعال، مشيرة إلى التعاون مع عدد من شركاء التنمية، حيث كانت هناك تغييرات تشريعية ملموسة ساعدت في ضمان استفادة العديد من المشروعات من استثمارات القطاع الخاص، كما أن تلك المشروعات تساهم في دفع عجلة التحضر والتنمية داخل البلاد، لذا تعد الحكومة طرفًا رئيسيًا في الحفاظ على الاستثمار العام، مع التزامها بالإصلاحات التنظيمية اللازمة التي تضمن إمكانية جذب الاستثمارات الخاصة، وتحديدًا في المشاريع التي ترتبط بمواجهة التغيرات المناخية.
ولفتت إلى كيفية ارتباط استراتيجياتنا الوطنية مع الاستراتيجيات التي تم الاتفاق عليها مع شركائنا الدوليين، وهو ما يشكل إطارًا متكاملاً يحدد العلاقة بين هذه الأطراف، ويضمن تقديم الدعم الأمثل من خلال الجهود المشتركة، موضحة أن هناك مجموعة من الركائز الأساسية التي ترتكز عليها هذه الشراكات، على رأسها التحول الأخضر، والشمول لكل الفئات، والتحول الرقمي.
كما أكدت المشاط أهمية تحديد خطة واضحة لكل مشروع تنموي، وهو ما يعد من أهم العوامل التي يجب أن تكون واضحة في استراتيجية الدولة، بحيث تكون هذه الاستراتيجية متوافقة مع المعايير الوطنية الخاصة بالمناخ، وتتناسب مع تطلعات الأجيال القادمة، مشددة على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص مع توافر الموارد الوطنية، بما في ذلك تحديث التشريعات وتقديم الدعم الفني والسياسي لضمان النجاح في تطبيق السياسات والتوجهات التي تخدم مصالح الدولة والمواطنين على المدى البعيد.
وأضافت أنه من المهم كذلك في إطار هذا التحول في سهولة الوصول إلى الخدمات والمرافق، أن نكون مستعدين لمواجهة التحديات الجديدة التي قد تنشأ في المستقبل، فمن المهم أن نبحث عن شراكات جديدة يمكن أن تساهم في تخطي هذه التحديات، لذا فإن الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص تعد أمرًا أساسيًا لضمان استدامة التقدم.
وشددت المشاط على أهمية تخصيص الموارد بطريقة تضمن تحقيق التوازن بين جميع المناطق، وبشكل يتناسب مع احتياجات كل منطقة أو فئة اجتماعية، لضمان تحسين مستوى الحياة لجميع المواطنين، سواء في المناطق الحضرية أو الريفية، مشيرة إلى أهمية تطوير رأس المال البشري، وهو ما يعد من الأسس الرئيسية لبناء بنية حكومية قوية وفعالة، لافتة إلى دور الوحدات المحلية في عملية التنمية، وأهمية تعزيز دورها، بهدف منحها القدرة على تقديم حلول مبتكرة تتناسب مع احتياجات كل منطقة، واتخاذ القرارات المناسبة بناءً على واقعها المحلي.
وأكدت المشاط، أن التحديات التي نواجهها اليوم هي مسؤولية مشتركة بين الجميع، فلا يمكن لأي جهة بمفردها أن تحقق التغيير المطلوب، بل يجب أن يكون هناك تعاون مستمر وتنسيق بين جميع الأطراف المعنية، فمن خلال العمل الجماعي نستطيع تحقيق نتائج ملموسة تؤثر بشكل إيجابي على المجتمعات المحلية والعالمية.