أمرت النيابة الإدارية بإحالة رئيس قسم الحاسب الآلي بالإدارة العامة لجمارك سفاجا، ومأمور تعريفة بجمرك السيارات بالإدارة العامة لجمارك سفاجا، ورئيس قسم الإجراءات بالإدارة العامة لجمارك سفاجا، ورئيس قسم التعريفة بجمرك السيارات بالإدارة العامة لجمارك سفاجا، ورئيس قسم بالإدارة العامة لجمارك سفاجا للمحاكمة العاجلة.
واتهمتهم النيابة الإدارية في تحقيقاتها بالتواطؤ والتلاعب والإهمال في الإفراج عن مشمول الشهادات الجمركية أرقام 1046، 1047، 1048 لسنة 2016، وهو عبارة عن ثلاث رسائل بإجمالي 84 سيارة، ما ألحق ضررا بالمال العام قدرت قيمته بمبلغ 3 ملايين و500 ألف جنيه.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية، قد أبلغت النيابة بوجود تلاعب في تاريخ تسجيل الشهادات الثلاثة بدفتر 46 على الحاسب الآلي حيث تبين سير المسلسل الطبيعي لتسجيل البيانات الجمركية حتى أرقام 1044، 1045 في يوم 3-11-2016 بينما تم تسجيل البيانات الجمركية 1046، 1047، 1048، محل البلاغ، بتاريخ 2-11-2016 ثم عاد تسجيل الشهادات أرقام 1049، 1050 طبقا للتسلسل الطبيعي في يوم 3-11-2016 وترتب على ذلك احتساب سعر صرف الدولار بقيمة 8.79 جنيه طبقا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في ذلك اليوم على الرغم من احتساب سعر الصرف للشهادات أرقام 1044، 1045 بقيمة 14.65 جنيه؛ ما نتج عنه فرق في الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عن الرسائل الثلاث، وذلك عقب القرارات الاقتصادية الأخيرة وتحرير سعر الصرف، وخلال التحقيقات الجارية في الواقعة سدد أصحاب الشأن من المستوردين، المبالغ المالية المستحقة عليهم وتدارك الضرر المالي.