وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة عبدالهادي القصبي، على المادة رقم 3 الخاصة بتشكيل المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وتنص المادة على أنه "يشكل المجلس القومي للطفولة والأمومة، من رئيس ونائبًا للرئيس وعدد لا يقل 7 من الأعضاء ولا يزيد عن 13 عضوًا من الشخصيات العامة، المشهود لها بالاهتمام بالمجال أو من ذوي التخصص والعطاء المتميز، وذلك لدورة مدتها 4 سنوات يجوز تجديدها لمرة واحدة، بناءً على ترشيح الجهات المختصة وموافقة أعضاء البرلمان عليه، ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية".

واتفق النواب جميعهم على ألا يضم المجلس في تشكيله وزراء، وكان وفقًا للقانون الحالي يشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء يتراوح عددهم من 8 إلى 12 وزيرًا، واتفق النواب جميعهم على عدم وجود وزراء في مشروع القانون الجديد محل النقاش.

ومن جانبه، قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي بالمجلس، إن هناك 3 مشاهد في مستهل العام الميلادي الجديد، استطاعت مصر من خلالهم أن تُلفت أنظار العالم إليها، وهى جميعها خلال حفل افتتاح أكبر مسجد وكنيسة في العاصمة الجديدة.

ووجه القصبي بشكل استنكاري تساؤلا للدول والمؤسسات التي تتشدق بحقوق الإنسان عما قدموا بالفعل لحقوق الإنسان، قائلاً: في حقيقة الأمر أنكم تتشدقون بحقوق الإنسان لإخفاء جرائمكم ضد الإنسانية، مؤكدًا على أن مصر الدولة الوحيدة التي شهدت طفرة حقيقة في مجال حقوق الإنسان ما لم تشهده أي دولة والصور والأحداث الأخيرة تؤكد صحة ذلك وخير دلالة على هذا الأمر.

وتابع: أن مشروعات قوانين الطفولة والأمومة المحالة للجنة تهدف للاهتمام بشريحة كبيرة من المجتمع المصري لأنهم نواب المجتمع، مشيرًا إلى أن اللجنة وافقت خلال اجتماعاتها السابقة على الاختصاصات الخاصة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، وتم إعادة ضبط تسمية المشروع ليصبح مشروع قانون بإصدار تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، وأن اللجنة ليست بصدد إنشاء مجلس جديد ولكن بصدد تنظيم للمجلس.

وأضاف القصبي، أن اللجنة وافقت بشكل نهائي على المادة الخاصة باختصاصات المجلس والمتمثلة في الآتي:

اقتراح السياسة العامة في مجال الطفولة والأمومة، وضع مشروع خطة قومية شاملة للطفولة والأمومة في إطار الخطة العامة للدولة، تستهدف حماية الطفولة والأمومة في مختلف المجالات وبصفة خاصة في مجال الرعاية الاجتماعية والأسرية والصحة والتعليم والثقافة والإعلام والحماية الاجتماعية، وجمع المعلومات والاحصائيات والدراسات المتاحة في المجالات المتعلقة بالطفولة والأمومة وتقييم مؤشراتها والنتائج التي توصل إليها وتحديد مجالات الاستفادة منها، واقتراح برامج التدريب التي تساعد على الارتقاء بمستوى الأداء في تنفيذ أنشطة الطفولة والأمومة.