ترأس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة الوفد المصري المشارك بأعمال الدورة الـ111 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري والذي عقد بمقر الامانة العامة للجامعة بالقاهرة.
جاء ذلك بحضور عدد من وزراء الاقتصاد والتجارة والمالية العرب، إلى جانب السفيرة هيفاء ابو غزالة الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون الاجتماعية، والسفير علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون الاقتصادية.
شهدت الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة تسليم رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية من المملكة المغربية إلى الجمهورية الاسلامية الموريتانية.
وقال الوزير إن اجتماعات الدورة الحالية للمجلس تستهدف تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق والتكامل في كافة مجالات العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية العالمية الحالية، من خلال المزيد من التقارب العربي وتيسير التفاهمات حول القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك.
تضمنت أهم البنود الاقتصادية والاجتماعية المعروضة على اعمال الدورة الـ111 للمجلس تقرير الامين العام الخاص بمتابعة تنفيذ الجوانب الاقتصادية للدورة الـ110 للمجلس ونشاط الامانة العامة بين الدورتين 110-111 للمجلس.
كما تضمنت البنود الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الـ32 للجامعة والتي ستعقد العام الجاري بالمملكة العربية السعودية، وكذا الاعداد والتحضير للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية والتي ستعقد بالجمهورية الاسلامية الموريتانية خلال شهر نوفمبر 2023.
وتضمنت البنود أيضا منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، وتسهيل التجارة ودعم الجمارك وفتح الاسواق مع العالم الخارجي إلى جانب استعراض التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2023، والاستثمار في الدول العربية، ومشروع النظام الاساسي لآلية التنسيق العربية للحد من الكوارث، وتحديات الامن الغذائي الناجم عن الازمة الروسية الاوكرانية، والموضوعات الخاصة بمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك وتقارير المجالس الوزارية واللجان.
كما تضمنت أهم البنود المتعلقة بالجانب الاجتماعي موضوعات الحماية الاجتماعية والهجرة في الدول العربية، والتعاون العربي في المجالات الاجتماعية والتنموية.
من ناحية أخرى، شارك المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة مع عدد من وزراء الدول العربية التي تمثل ترويكا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والذي يضم حالياً (مصر، والمغرب، وموريتانيا)، علاوة علي ترويكا القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية والذي يضم حالياً (السعودية، ولبنان، وموريتانيا) إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية وممثل دولة تونس، في فعاليات الاجتماع الوزاري الخاص بمتابعة تنفيذ قرارات الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية والتى عقدت بالجمهورية اللبنانية عام 2019 وكذا التحضير للقمة في دورتها الخامسة والمقرر عقدها بالجمهورية الموريتانية خلال عام 2023، في المجالات الاقتصادية والاجتماعية ومجال التنمية المستدامة.
جاء ذلك بحضور الدكتورة اماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، حيث تم اعتماد مشاريع القرارات التى تم مناقشتها خلال الاجتماع الذى سبقه على مستوى كبار المسئولين بمشاركة قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية (نقطة الاتصال المصرية الرسمية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي)، ومن أهمها:
- الترحيب بالإجراءات التي اتخذتها الأمانة العامة والدول الأعضاء لتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن اعمال الدورة للقمة العربية التنموية التي عقدت في مدينة بيروت بالجمهورية اللبنانية.
- استعراض الموضوعات المقترحة من الدول الأعضاء والمنظمات العربية المتخصصة لإدراجها ضمن مشروع جدول اعمال الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية في موريتانيا والتي ستعقد في نوفمبر 2023.