أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، عن أن محكمة العدل الدولية أقرت التواريخ والإجراءات الخاصة بالمرافعات المكتوبة بشأن الفتوى القانونية حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إنها استلمت رسالة رسمية بقرار محكمة العدل الدولية الصادر عن الاجتماع الخاص بقضاتها، حدد 25 يوليو المقبل كموعد نهائي لاستلام المرافعات المكتوبة من الدول والأمم المتحدة وفلسطين، وتقديم كل المعلومات والأوراق الخاصة بالسؤال الوارد في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، موضوع الفتوى.
وأوضحت الوزارة، أن القرار حدد 25 أكتوبر من العام الجاري كموعد نهائي لتقديم الردود والملاحظات على المرافعات المقدمة للمحكمة.
وعبرت الوزارة عن ارتياحها، ومتابعاتها الدائمة لحسن سير الإجراءات واجبة الاتباع بما يخص الرأي الاستشاري حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد، وواجبات المجتمع الدولي حيال ذلك.
وشددت على أن الإجراءات تسير بشكلها الطبيعي، وبناء على المعايير القانونية لعمل المحكمة، ونظامها الداخلي.
ودعت الخارجية الفلسطينية الدول لتقديم مرافعاتها القانونية لمحكمة العدل الدولية، ورأيها في قانونية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين، وأثر ذلك على الحقوق كافة، في موعد قبل التواريخ الواردة في قرار قضاة المحكمة.
ونجحت السلطة الفلسطينية نهاية العام الماضي، في كسب تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة للطلب من محكمة العدل الدولية إبداء رأي استشاري بشأن التبعات القانونية لاستمرار احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
جاء ذلك بعد إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأغلبية طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول شرعية الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، بعد أن صوتت 87 دولة لصالح القرار، فيما عارضته 26 دولة مقابل امتناع 53 أخرى عن التصويت.