قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن «توفير الخدمات الصحية ليس رفاهية وإنما حق أساسي لكل مواطن»، مشددًا على أن «التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا بإنسان يتمتع بحياة صحية كريمة، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة».
وأضاف خلال كلمة ضمن فعاليات المنتدى الأول لهيئة التأمين الصحي الشامل، صباح الأحد، أن «الدولة المصرية لم تدخر جهدًا أو مالًا لتفعيل التغطية الصحية الشاملة»، مشيرًا إلى أن «الإنفاق على الصحة استثمار في صحة الشعب المصري والأجيال المقبلة».
ولفت إلى أن تكلفة تجهيز ورفع كفاءة المنشآت الصحية خلال المرحلة الأولى من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات، بلغت أكثر من 51 مليار جنيه؛ لتغطية 6 ملايين مواطن بالخدمات الصحية.
وذكر أن هذا الرقم يدلل على حجم الإنفاق المستقبلي المتوقع لتطبيق باقي مراحل المنظومة، متوقعًا إنفاق 115 مليار جنيه لتجهيز محافظات المرحلة الثانية من المنظومة.
وأشار إلى أن «المرحلة الثانية أساسية لتوسيع نطاق التغطية، والتزام الدولة بتسريع وتيرة التنفيذ، وضمان جاهزية البنية التحتية الصحية وتأهيل المنشآت الطبية وتعزيز الحلول الرقمية؛ لضم العديد من المحافظات المليونية، بما يسهم في تقديم خدمات صحية أكثر كفاءة واستدامة».
وذكر أن «تقديم خدمات صحية أكثر كفاءة واستدامة يتطلب تنفيذ خطط طموحة لتطوير المستشفيات، وتدريب الكوادر الطبية، وتعزيز التكامل بين مختلف مستويات الخدمات الصحية؛ لضمان حصول كل مواطن على الرعاية الصحية».