تعتبر ميزانية الدفاع نقطة أساسية في البرامج الانتخابية لمرشحي الانتخابات الرئاسية الفرنسية، لكن رؤى هؤلاء المرشحون تتباين حول حجم الميزانية.
وذكرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، أن مرشحي اليمين واليمين المتطرف الفرنسي، يؤيدون زيادة الميزانية العسكرية، في حين أن الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون، وكذلك تيار اليسار واليسار المتطرف يعارضون تلك الزيادة.
وتعهدت مرشحة الحزب الاشتراكي آن هيدالجو، بمراجعة قانون البرمجة العسكرية 2019-2025 لمراعاة التهديدات الجديدة بشكل أفضل، لا سيما في الفضاء والأمن السيبراني.
أما زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبن، ترى أن "قانون البرمجة العسكرية خلال الفترة من 2023 حتى 2027، سيحد حجم ميزانية دفاع تبلغ 55 مليار يورو في المتوسط سنويًا"، داعية إلى زيادة ميزانية صيانة المعدات في حالة التشغيل وإجراء إعادة تقييم كاملة لحالة الجيش الفرنسي.
كذلك يرى مرشح حزب "انهضي فرنسا" (يمين)، نيكولاس دوبون اينان أنه "يجب تعزيز مواردنا المادية وأن تشكل ميزانية الدفاع ما نسبته 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي".
فيما قالت مرشحة حزب الجمهوريين "يمين" فاليري بيكريس، خلال خطابها في 3 مارس حول ميزانية الدفاع، إن "الامتثال للميزانية الحالية يتيح إمكانية الوصول إلى ميزانية قدرها 50 مليار يورو في عام 2025، وأرغب في زيادة هذه الميزانية إلى 65 مليار يورو في عام 2030، وهو ما يتجاوز بكثير 2% من الناتج المحلي الإجمالي".
من جهته، أكد مرشح "حزب استرداد فرنسا" إريك زمور، ضرورة زيادة ميزانية الدفاع سنويًا إلى 70 مليار يورو في عام 2030 من أجل تحديث قواتنا النووية والتقليدية وتحسين القدرة على التدخل لكل من جيوشنا، وفقاً لبرنامجه الانتخابي.
في المقابل، يسعى الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون، لتحقيق هدف تخصيص 2% من الناتج المحلي الإجمالي لأغراض الإنفاق العسكري.
وأعلن المرشح الشيوعي فابيان روسيل، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، رفضه زيادة الميزانية العسكرية مرة أخرى، قائلاً: "لا أؤيد بناء حاملة طائرات جديدة".
فيما قال مرشح حزب البيئة يانيك جادوت في برنامجه الانتخابي إنه في سياق تدهور الوضع الأمني العالمي، سنحافظ على مسار الميزانية المنصوص عليه في قانون البرمجة العسكرية الحالي"