أبدت الإعلامية لميس الحديدي، ملاحظاتها على تقرير صندوق النقد الدولي الأخير، والإعلان عن التوصل إلى اتفاق لاستكمال المراجعة الثالثة في إطار اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد».
وقالت في سلسلة تدوينات عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الأحد، إن «الصندوق ركز على التشديد النقدي (رفع الفائدة)، بحجة كبح التضخم، على الرغم من إشادته بالإصلاحات الأخيرة».
وأشارت إلى أن «الصندوق يعلم أسباب التضخم وأن الدولة تعاني من حالة ركود، كما أنه يعلم أن أي رفع جديد سيكون قاتلًا للسوق»، لافتة إلى أن «التشديد الحقيقي يجب أن يكون في إنفاق الحكومة».
ولفتت إلى أن «الصندوق يهتم بضبط المالية العامة، لكن الأمر يتطلب كذلك الاهتمام بالإصلاحات الهيكلية، ومناخ الاستثمار، وتراجع دور الدولة».
وأضافت: «يتحدث الصندوق عن الإصلاحات، رغم أن ما تم هو تحرك نقدى فقط، ولم نر بعد إصلاحات أخرى غير ترشيد الدعم، وهو أمر لم يذكر في التقرير».
وأكملت: «لغة التقرير (الطيبة) تذكرني بتقارير سابقة كانت الإشادة فيها مرتفعة، بينما حذر اقتصاديون من أزمة قادمة، وفجأة أصبحت اللغة حادة لإثبات إن الغلط مش من الصندوق رغم إنه شريك.. ليس كل ما يقوله الصندوق صح أو خطأ. طريق الإصلاح معروف وتانى يبدأ وينتهي بالمواطن مش فقط بالموازنة».
وأعلن صندوق النقد الدولي الخميس أنّ خبراءه توصّلوا إلى اتّفاق مبدئي مع مصر تحصل بموجبه القاهرة على شريحة قرض قيمتها 820 مليون دولار؛ لتسريع الإصلاحات الهيكلية.
وقالت المؤسسة النقدية الدولية في بيان، إن خبراءها توصلوا إلى اتفاق بشأن المراجعة الثالثة لاتفاقية قرض تسهيل الصندوق الممدّد الحالية.
وقال البيان إنّ الاتّفاق الذي يتعيّن أن يوافق عليه المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، سيوفّر حوالي 820 مليون دولار لمصر، بينما تواصل إجراء تغييرات هيكلية عميقة في اقتصادها.
وبحسب الصندوق فإنّ أهمّ الإصلاحات الاقتصادية في مصر تشمل التحوّل إلى نظام سعر صرف مرن، وتشديد السياسة النقدية وسياسة المالية العامة، وإبطاء الإنفاق على البنية التحتية للحد من التضخم، والمحافظة على استدامة القدرة على تحمل الديون، مع تعزيز بيئة تمكن القطاع الخاص من ممارسة نشاطه.