وقع ممثلون عن نيوزيلندا والاتحاد الأوروبي اتفاقية للتجارة الحرة، في بروكسل اليوم الأحد؛ بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في بيان، إن اتفاقية التجارة تقرب بين الاتحاد الأوروبي ونيوزيلندا وتعزز "الأمن الاقتصادي" للتكتل.
وقال رئيس وزراء نيوزيلندا كريس هيبكنز إن اتفاقية التجارة "ستخلق فرصا اقتصادية جديدة كبيرة".
وأعلنت المفوضية الأوروبية أنه من المتوقع أن تنمو التجارة بين نيوزيلندا والاتحاد الأوروبي بموجب الاتفاقية الجديدة بنسبة 30٪ خلال 10 سنوات، ومن المتوقع أن تنمو استثمارات الاتحاد الأوروبي في نيوزيلندا بنسبة 80٪.
وأظهرت بيانات الاتحاد الأوروبي أنه من الممكن أن تنمو الصادرات من الاتحاد الأوروبي إلى نيوزيلندا وحدها بما يصل إلى 5ر4 مليار يورو (5 مليارات دولار سنويا)، ومن المقرر أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 2024.
وبدأت مفاوضات التوصل لاتفاقية للتجارة الحرة بين الطرفين في عام 2018 واختتمت في عام 2022. ويتعين الآن على البرلمان الأوروبي ونظيره النيوزيلندي الموافقة على الاتفاقية قبل أن تدخل حيز التنفيذ.
ورافق هيبكنز وزير التجارة النيوزيلندي داميان أوكونور الذي وقع الاتفاقية مع المفوض التجاري بالاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس.
وانضمت نيوزيلندا أيضا إلى برنامج بحثي أوروبي يسمى "هورايزون يوروب"، أو "أفق أوروبا"، لتعزيز التعاون في مجال البحث العلمي.