قضت محكمة جنايات بنها بمعاقبة 4 طالبات بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ وبغرامة 10 آلاف جنيه لكلً منهن لأدائهن امتحانات نهاية العام بديلا عن بعضهن البعض، وانتحال كلً منهن شخصية الأخرى في 4 مواد، وقيامهن بالتزوير في أوراق رسمية ودفاتر الحضور والانصراف وكراسات الإجابات.
وكانت المحكمة برئاسة المستشار خالد الشباسي رئيس المحكمة، وبعضوية المستشارين شريف السباعي وشريف رشدي، وبحضور عبدالله الدربالي رئيس النيابة.
تعود الواقعة إلى قيام الطالبات بأداء امتحانات الدور النهائي لآخر العام، حيث قامت الطالبة "ش.و.ف" بأداء الامتحان بدلا من الطالبة "ن.ع" منتحلة شخصيتها ومتخذة من ارتداء الحجاب والكمامة ساترا لوجهها، وكذا الطالبة "ا.س"، والطالبة "ن.ج" قاما بالامتحان بالتبادل واتخذتا من الحجاب والكمامة ساترا لهما.
كما لاحظت الدكتورة "ل.م" المشرفة على أعمال الكنترول أثناء تفقدها اللجان وجود طالبة في حالة ارتباك شديد إبان مرورها، فطلبت الدكتورة منها التحقق من شخصيتها، فتعللت بعدم وجود بطاقتها الشخصية معها، فطلبت منها نزع الكمامة فتبين أنها ليست الطالبة المعنية، وتم اصطحابها إلى مكتب الأمن بالمعهد، فأقرت أنها تؤدي الامتحان بدلا عن طالبة أخرى واعترفت بأنها سبق وأن أدت الامتحان لطالبة أخرى في مادة أخرى، وباستدعاء الطالبة أقرت بالواقعة.
فيما تم ضبط جميع الطالبات وأقروا بارتكاب الواقعة، وتم مضاهاة كراسات الإجابات وتوقيعات الحضور والانصراف، ووجهت لهم النياية تهمة التزوير واعترفت الطالبات تفصيليا بارتكابهن المواقعة، وقررت النيابة إخلاء سبيلهن بكفالة مالية حال كونهن فتيات، وتم تقديمهم للمحاكمة فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
وقام مجلس المعهد بعمل مجلس تأديب وتم اتخاذ قرار بفصل الطالبات وإحالة الأوراق للمحكمة.
وأشارت المحكمة في حكمها إلى أنها استخدمت مع المتهمات قسطا من الرأفة كونهن فتيات في مقتبل العمر، واتخذت المحكمة في الاعتبار أنه قد تم فصلهن نهائيا وفق قرار مجلس التأديب، وهو ما يعد جزاء رادع لمثل تلك الحالات، وأيضا قررت المحكمة إحالة أوراق الموظفين والمراقبين المسؤلين عن تلك اللجان محل الوقائع للمحاكمة التأديبية حال كونهم المسؤلين الأساسيين عن الواقعة؛ لعدم تأكدهم من شخصية الطالبات حال دخولهن قاعات الامتحانات.