ظل وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي المسئول الوحيد من عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي تطارده أشباح القضايا التي تحركت بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير وعلى مدار 13 عاما، اختار في أولها السفر إلى لندن هاربا من احتمالية القبض عليه آنذاك، نظرا لتعدد الاتهامات التي وجهت له.
ومنذ أيام أسدل الستار نهائيا على آخر القضايا المتهم فيها يوسف بطرس غالي، حيث توالت أحكام البراءة النهائية الصادرة لصالحه في اتهامات الإضرار العمدي بالمال العام في القضايا المعروفة إعلاميا بـ"فساد الجمارك"، وبالفساد المالي في قضايا "اللوحات المعدانية، وبالفساد المالي في "كوبونات الغاز".
لم يمثل يوسف بطرس غالي إطلاقا أمام النيابة العامة أو قضاة التحقيق أو المحاكم، بل استغل تعديلات تشريعية استُحدثت عام 2017 لإعادة إجراءات محاكمه بموجب توكيل منه لهيئة دفاعه.
ففي فبراير 2020 تقدم محاميه بتوكيل لإجراءات إعادة محاكمته غيابيا -منفردا- في القضية بسند وكالة صحيح، ووفقا لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية عام 2017 التي تتيح للمحامي الموكل الحضور بالنيابة عن المتهم.
والآن أصبح الطريق ممهدا أمام يوسف بطرس غالي للعودة إلى القاهرة، حيث لم يعد مطلوبا على ذمة قضايا آخرى، بعد حصول على أحاكم بالبراءة، بحسب تصريحات محاميه أحمد الحناوي لـ "الشروق".
الحناوي أوضح أيضا أن موكله لم يدل أبدا بأي تصريحات عن قرب عودته للقاهرة، لكن المجال الآن مفتوح أمامه للعودة.
سلسلة البراءات تبدأ بالكوبونات:
بدأ صدور أحكام البراءة لصالح يوسف بطرس غالي في أبريل 2021 عندما قضت الدائرة 21 جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس برئاسة المستشار صبحي اللبان، ببراءته في القضية رقم 6 لسنة 2013 جنايات ثان مدينة نصر، والمعروفة إعلاميًا بقضية "كوبونات الغاز".
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في 23 أبريل 2013، بمعاقبته بالسجن المؤبد غيابيًا في القضية، وتقدم دفاعه بطلب لإعادة إجراءات المحاكمة، ونسبت النيابة له تهمة ارتكاب جرائم العدوان على المال العام، والإضرار العمدي به، بما قيمته نحو 20 مليون جنيه، والتزوير في محررات رسمية.
وكانت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا قد أسندت ليوسف بطرس غالي استصدار موافقة الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، على التعاقد مع شركة "ثري إم إيجيبت ترادينج ليمتد"، بوكالة شركة "إكسيل للنظم" على صفقة توريد عدد 45 مليون دفتر "كوبونات" مؤمنة، ضمن مشروع تطوير أسلوب توزيع أسطوانات البوتاجاز من خلال كوبونات مطبوعة بإجمالي مبلغ 28 مليونًا و536 ألف جنيه، وذلك بالمخالفة للطرق القانونية للتعاقد.
البراءة من اللوحات المعدنية:
وفي 9 نوفمبر 2022 قضت محكمة الجنايات المنعقدة بالتجمع الخامس ببراءة غالي في قضية "اللوحات المعدنية"، بعد إدانته بالحبس 10 سنوات وقبول النقض وإعادة محاكمته من جديد.
ففي أعقاب ثورة يناير فتحت النيابة العامة ملف إسناد تصنيع وتوريد اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات منذ عام 2007 إلى شركة أوتش الألمانية، وجاء تقرير اللجنة المشكلة بقرار النيابة العامة وجهز الكسب غير المشروع مؤكدا أن الإجراءات التي اتخذها وزارتا المالية والداخلية لإسناد عملية توريد اللوحات المعدنية للمركبات إلي أوتش بالأمر المباشر لم تتوافر لها شروط التعاقد بالأمر المباشر وعلى رأسها حالة الضرورة القصوى، وأنها خالفت قانون المناقصات والمزايدات (الشريعة العامة للتعاقدات الحكومية آنذاك) وأن المسئولين الثلاثة تجاهلوا وجود 3 شركات أخرى تنتج اللوحات المعدنية للسيارات.
واتهمت النيابة العامة، المسئولين المصريين الثلاثة بتربيح رجل الأعمال الألمانى بإسناد توريد اللوحات المعدنية على مستوى الجمهورية لشركة أوتش وأكدت أن هذا المبلغ مبالغ فيه ويزيد بنحو 92 مليون جنيه على السعر السوقى للوحات المماثلة وقت التعاقد.
النهاية مع الجمارك:
وفي الأسبوع الماضي حصل يوسف بطرس غالي على حكم بالبراءة من محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، في إعادة إجراءات محاكمته بقضية "فساد الجمارك"، بعد إدانته بالسجن المشدد 15 عاما، وقبول النقض وإعادة محاكمته من جديد.
وكانت النيابة العامة قد وجهت له أنه أصدر قرارًا وزاريًا رقم 165 لسنة 2005 تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية، كما تصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.
وزعمت التحقيقات أن تلك السيارات بلغت قيمتها 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.
يذكر أن يوسف رؤوف يوسف بطرس غالي شغل منصب وزير التجارة الخارجية منذ نوفمبر 2001 وحتى يوليو 2004، ليتم تعينه وزير المالية والتأمينات في يوليو من نفس العام، كما أصبح عضو مجلس الشعب في 2005.
وفي الفترة من يوليو 1997 إلى سبتمبر 1999 شغل منصب وزير الاقتصاد، وفي الفترة من يناير 1996 إلى يونيه 1997 كان وزيرا للدولة للشئون الاقتصادية، وفي الفترة من أبريل 1993 إلى ديسمبر 1995 كان وزيرا للدولة للتعاون الدولي ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، وخلال الفترة من 1986 إلى 1993 عمل مستشارا اقتصاديا لكل من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي المصري.