أعلنت وزارة الصحة والسكان، إعدام 1601 طن و221 كيلو أغذية تالفة لا تصلح للأستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى 79 ألف و219 لتر سوائل.
وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء، أن هذه الكمية خلال حملات الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بجميع أنحاء الجمهورية على المنشآت الغذائية، خلال النصف الأول من العام الجاري 2016؛ للتأكد من صلاحية الأغذية المعروضة بالأسواق للاستهلاك الآدمي قبل وصولها للمستهلك.
وأوضح الدكتور يسري حسين، رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة، أن عدد المنشآت التي تم المرور عليها بلغت 97 ألف و 682 منشأة، وعدد العينات التي تم سحبها وإرسالها للمعامل المركزية لفحصها معمليًا بلغت 170 ألف و630 عينة.
وأضاف أن عدد محاضر الجنح التي تم تحريرها للمخالفين 59 ألف و123 محضرًا، أما عدد المنشآت التي تم التوصية بإغلاقها أو إيقاف تشغيلها بسبب عدم ترخيصها أو وجود خطر داهم على الصحة العامة بها بلغت 9161 منشأة.
في السياق ذاته، أكدت الدكتور مايسة حمزة، مدير الإدارة العامة لمراقبة الأغذية، على تشديد الرقابة على وجه الخصوص على الباعة الجائلين واستمرار ملاحقة المخالفين وضبط الأغذية الفاسدة المعروضة لديهم وإعدام التالف مع تحرير محاضر جنح صحية لهم وسحب عينات من الأغذية المعروضة مع التأكد من وجود شهادات صحية وترخيص.
وأوضحت أن عدد الباعة الجائلين الذين تم المرور عليهم خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 20 ألف و565 بائعًا، وعدد العينات التي تم سحبها وإرسالها للمعامل المركزية لفحصها معمليا بلغ 2054 عينة، أما عدد محاضر الجنح التي تم تحريرها للمخالفين 4127 محضرًا، فيما بلغت كمية الأغذية التالفة التي تم إعدامها 1844 طن، إضافة إلى 76 ألف و404 لتر.
وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن فرق الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بالمحافظات دائمة المرور على بائعي الألبان وسحب العينات اللازمة وفحصها للتأكد من وجود مواد حافظة من عدمه، كما يتم فحصها بكتريولوجيا للتأكد من سلامتها وخلوها من الميكروبات الضارة، وأيضًا فحص نسبة الدسم لمعرفة عما إذا كانت مغشوشة من عدمه، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتحرير محاضر الجنح اللازمة مع استمرار المرور عليهم بصفة دورية.