حذر صندوق النقد الدولي الأربعاء من أن العجز المتزايد في ميزانية السعودية يمكن أن يؤدي إلى تآكل سريع في احتياطها المالي ما لم تتكيف مع تراجع أسعار النفط من خلال تبني مجموعة من الإصلاحات المؤلمة.
وراى الصندوق في تقرير بعد محادثات مع المسؤولين السعوديين أنه «نظرا للانخفاض الواسع النطاق في أسعار النفط، يتزايد العجز المالي بشكل كبير حيث من المرجح أن يبقى مرتفعا على المدى المتوسط».
وأضاف أن هذا «العجز سيؤدي إلى تآكل سريع للأموال التي تم تجميعها طوال العقد الماضي».
وأكد صندوق النقد الدولي ضرورة أن تقر المملكة «تعديلات واسعة لسنوات مالية متعددة» لتحقيق التوازن في الميزانية، مضيفا «أن الاصلاحات يجب أن تتضمن كفاءة استخدام الطاقة وتعديلات شاملة في الأسعار، وتوسيع الايرادات غير النفطية، ومراجعة النفقات الجارية وخفض فاتورة الرواتب الحكومية».
وتوقع التقرير أن يرتفع العجز في ميزانية السعودية إلى 19.5% من الناتج المحلي الإجمالي، أو نحو 130 مليار دولار عام 2015.
واعتبر أنه من المتوقع أن ينخفض العجز عام 2016 لكنه سيبقى مرتفعا في المدى المتوسط، ليبلغ نسبة 9,5 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، نحو 80 مليار دولار عام 2020.