استعرض الدكتور أحمد أبو اليزيد الأستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس، جهود الدولة لدعم المزارع احتفالا بذكرى "عيد الفلاح" الـ71، اليوم السبت، والذي يوافق يوم إصدار قانون الإصلاح الزراعي، وإعادة توزيع ملكية الأراضي الزراعية من يد الإقطاع إلى صغار الفلاحين لتتبدل أحوال الفلاحين، لافتا إلى أن احتفال مصر بعيد الفلاح كل عام تكريما له من أجل جهده المتواصل عبر آلاف السنين ودوره الكبير المتعاظم في الاقتصاد المصري وعرفانا بفضله في توفير المستلزمات اليومية الغذائية في مصر.
وبدأ الاحتفال به بعد ثورة 23 يوليو 1952، وصدر قوانين الإصلاح الزراعي ومنذ ذلك اليوم أصبح 9 سبتمبر عيدًا للفلاح المصري.
وأضاف أبو اليزيد خلال تصريحات، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أخذ على عاتقه منذ توليه مسئولية البلاد، الاهتمام بالقطاع الزراعي بشكل غير مسبوق وزيادة الدعم المقدم من الدولة للفلاح؛ تقديرا لمسيرته وعطائه الذي لا ينقطع، وتكليلا أيضاً لجهوده طوال السنوات السابقة وتكريما له على ما بذله من جهد منقطع النظير.
وأوضح أبو اليزيد، أن الدولة اتخذت مجموعة من الإجراءات الداعمة للفلاح بتوجيهات من رئيس الجمهورية، وعلى رأسها تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية من خلال الإعلان عن أسعار ضمان مرضية للمحاصيل الاستراتيجية وفي وقت مبكر قبل الزراعة على أن يكون الاستلام بالأسعار المتداولة وقت التسليم بما يحفز الفلاح للتوسع في زراعة المحاصيل الزراعية.
ولفت أبو اليزيد، إلى أن المزارع المصري يستحق التكريم، ولأجل ذلك اهتمت الدولة بمنظومة الزراعية الإلكترونية "كارت الفلاح"؛ لبناء قواعد بيانات إلكترونية للإنتاج الزراعي، وإطلاق منصة "أجري مصر" الإلكترونية، وتطوير التطبيقات؛ بهدف تسهيل الإجراءات الإدارية والمالية للفلاحين، كما أطلقت الدولة العديد من المبادرات لتحسين حياة البسطاء في القرى والنجوع المختلفة، ومبادرة "حياة كريمة" خير شاهد على ذلك فهي مبادرة القرن كما أطلق عليها، ويستفيد منها أبناء الريف المصري في كل ربوع مصر، وأيضا إطلاق حملة 100 مليون صحة والقضاء على فيروس سي، حيث تسعى الدولة إلى الابتكار والتطوير لرفع قدرات المزارعين، من خلال الروابط الإرشادية ونقل الخبرة للفلاح.
وأشار أبو اليزيد، إلى أن رئيس الجمهورية كلف بتوفير أكبر فرص عمل للفلاحين والمربين وزيادة دخلهم، فتم إنشاء المشروع القومي لإعادة إحياء مشروع البتلو، ومشروع تحديث مراكز تجميع الألبان، ومشروع زراعة القصب بالشتل، وتطوير منظومة القطن، وإنشاء أكثر من 1600 نقطة تلقيح اصطناعي بالوحدات البيطرية في القرى بالمحافظات المختلفة، وتحسين سلالات المواشي، واستنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية من المحاصيل الاستراتيجية.
كما حرصت الدولة على دعم الرائدات الريفيات، من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة لهن، ومنحهن قروضاً ميسرة لتمويل مشروعاتهن الزراعية، كما تم إنشاء العديد من الجمعيات الأهلية الريفية التي تدعم عمل الرائدات الريفيات، فرأينا كيف تتطلع الدولة دوما لفلاحيها، وكيف تنظر لهم بعين الإعزاز تقديرا لجهودهم المتعاظم في تحقيق الأمن الغذائي، ومصر دائما حريصة على دعم الفلاحين وتوفير سبل الرعاية والدعم للفلاحين في مختلف ربوع مصر بهذا القطاع الحيوي؛ بهدف توسيع الرقعة الزراعية وزيادة إنتاجية الفدان، من خلال الإرشاد الزراعي ودمج صغار المزارعين بالروابط التي تساعدهم على تصدير المنتجات، من خلال الجمعيات الرائدات بهدف تمكين المرأة الريفية من خلال مشروع الرائدات الريفيات بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.
وأضاف أبو اليزيد، أن الدولة ساعدت المزارع من خلال إتاحة قروض بفوائد بسيطة تسدد على أقساط طويلة الأجل لتمويل الزراعة ومشروع البتلو وشراء المستلزمات، كذلك الاهتمام بمنظومة توفير التقاوي عالية الإنتاجية والتي عززت قدرات الفلاح؛ مما انعكس على زيادة الدخل، أيضا مشروع تبطين الترع لتوفير المياه وتيسر عمليات الري للمزارعين بسهولة ويسر، أيضا إصدار قرارات تشجيعية تتعلق بأسعار ضمان مرضية للمنتجات الزراعية لتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل، لاسيما المحاصيل الاستراتيجية، وخير مثال على ذلك زيادة سعر أردب القمح المحلي خلال الموسم الماضي، كذلك توفير السماد المدعم بجانب العمل على تسويق منتجات المزارعين، حيث تم إصدار قانون الزراعة التعاقدية رقم 14 لسنة 2015 للقضاء على السماسرة والمحتكرين وإلغاء دور الوسطاء حتى يكون التسويق من المزارع مباشرة إلى المصانع وأسواق الجملة.
كما اتخذت الدولة العديد من الإجراءات التي ساعدت على دمج صغار المزارعين مع الهيئات المصدرة للمنتجات الزراعية؛ مما انعكس على التسويق للمنتجات الزراعية وأصبحت تتصدر الأسواق العالمية، كما تولي الدولة اهتماما كبيرا بالتعاونيات الزراعية من أجل عمل تشاركي تنفيذي يعود بالفائدة على المزارعين، أيضا تعمل الدولة على دعم الفلاح بالأساليب العلمية المبتكرة لمجابهة التغيرات المناخية.