كشف ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، عن وضع ضوابط جديدة للعمرة تم رفعها لوزير السياحة لاعتمادها، نافيا سفر أي أفراد لأداء العمرة حتى الآن.
وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر شاشة "الحياة" مساء الإثنين، إن أبرز هذه الضوابط التي تم الاتفاق عليها لحماية مصلحة المواطن؛ هي إلزام الشركات السياحية بدفع ضمانات مالية بقيمة إجمالية تصل إلى 5 ملايين جنيه لاعتمادها ضمن البوابة المصرية للعمرة.
وأضاف أنه تم إلغاء نظام التأشيرات المباشرة الافتراضية من الشركات السعودية للمواطنين؛ نظرًا للمشاكل التي كانت تسببها، والاكتفاء بالتأشيرات المعتمدة من خلال شركة مصرية مع شركة سعودية (B2B) من أجل مراقبة أداء الشركات من الجانبين.
وأشار إلى تغيير عدد الأفراد المشرف عليهم من 135 فردًا إلى 50 فردًا فقط؛ بهدف توفير رعاية أفضل للمعتمرين.
ولفت إلى تضمين العقد الموقع بين الشركة والمعتمر تفاصيل الرحلة كافة، بما في ذلك التوقيتات والفنادق ووسيلة السفر والسداد والسعر؛ ليكون مرجعا في حال وجود أي خلاف بين الشركة والعميل.
وأعلن عن عودة رحلات العمرة البرية والبحرية بعد الزيادة الكبيرة في أسعار تذاكر الطيران، موضحا أن أسعار العمرة بدون وسيلة السفر ستبدأ من 21 أو 22 ألف جنيه وتصل إلى 30 و40 ألفا، مشيرًا إلى أن السعر النهائي يختلف حسب مدة الإقامة وقرب الفندق من الحرم المكي وتصنيفه.
وحذر عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، المواطنين الراغبين في أداء العمرة من التعامل مع الوسطاء غير الشرعيين، مشددًا على ضرورة حجز رحلات العمرة من خلال شركات سياحية معتمدة.