صرح وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر بأن بلاده لن تستقبل أي مهاجرين تطردهم ألمانيا على الحدود البرية المشتركة بين البلدين.
يأتي ذلك في خضم النقاش الدائر في ألمانيا حول قيام برلين بزيادة عمليات طرد المهاجرين غير النظاميين، بصورة أكبر مما هو عليه الحال في الوقت الراهن.
وفي تصريحات لصحيفتي "بيلد" و"فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" الألمانيتين، قال الوزير إن "النمسا لن تستقبل أي أشخاص يتم طردهم من ألمانيا. لا يوجد مجال لذلك".
في الوقت نفسه، أوضح كارنر أن ألمانيا لها الحق في إعادة الأشخاص الذين تختص دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي بالمسؤولية عن معالجة طلبات لجوئهم (وفقا لاتفاقية دبلن)، لكن الوزير النمساوي نوه إلى أن هذا الأمر يتطلب إجراءً رسميًا وموافقة الدولة العضو المعنية. وذكر أن عمليات الطرد في إطار إجراءات التفتيش على الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي، غير مسموح بها.
تأتي تصريحات كارنر عضو الشعب النمساوي المحافظ قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات البرلمانية النمساوية.
ووفقًا لمصادر حكومية ألمانية، طورت الحكومة الألمانية "نموذجًا للطرد (طرد المهاجرين غير الشرعيين من على الحدود) بما يتماشى مع القوانين الأوروبية" مشيرة إلى أن هذا النموذج يمتد لما هو أبعد من عمليات الطرد التي تتم في الوقت الحالي.
ورفضت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر الإفصاح عن تفاصيل إضافية حول هذا الاقتراح قبل استئناف جولة المشاورات مع المعارضة الألمانية حول سياسة الهجرة المقرر إجراؤها غدا الثلاثاء.
وكان زعيم المعارضة الألمانية فريدريش ميرتس طالب حكومة ائتلاف "إشارة المرور" بتطبيق عمليات تفتيش وطرد على الحدود الألمانية.