التقى وزير النقل كامل الوزير، يرافقه محافظ القاهرة، اللواء خالد عبد العال، بأهالي بعض المناطق التابعة لكفر العلو بحلوان، وذلك لتوفيق أوضاعهم بشأن تعارض مسار خط سير القطار الكهربائي السريع مع أراضيهم ومساكنهم، في مستهل جولة الوزير بمسار مشروع الخط الأول من القطار الكهربائي السريع في المسافة من حلوان وحتى العين السخنة.
جاء ذلك بحضور رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب النائب علاء عابد، ونائب حلوان ومايو والتبين عيد حماد، والنائب عبدالنعيم حماد والنائب نادر الخبيري وبحضور قيادات وزارة النقل وقيادات محافظة القاهرة.
وفي بداية اللقاء، وجه وزير النقل الشكر لأهالي كفر العلو ونواب حلوان على حسن الاستقبال والترحاب وعلى تفهمهم لأهمية المشروع وتعاونهم مع وزارة النقل لإتمامه، مؤكدا أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ألا يضار أحد خلال تنفيذ المشروعات القومية الجاري تنفيذها وعلى الحكومة أن تعوض كل متضرر التعويض المناسب، وهو ما حدث في جميع المشروعات الخاصة بالوزارة.
وأكد وزير النقل، للأهالي، بحسب بيان اليوم، أن حضوره إليهم اليوم لكي يجلس معهم ويستمع لهم قائلا "إحنا جايين النهاردة نقعد مع أهالينا ونشوف إيه مشاكلهم"، مضيفا "إننا حريصون على تعويض الجميع بالتعويض المناسب سواء تعويض مالي أو بوحدات سكن بديلة بمناطق كاملة المرافق والخدمات ومؤهله ليعيشوا بها حياة آدمية آمنة لهم ولأسرهم"، ومؤكدا لهم "أنا فلاح زيكم وعارف قيمة الأرض أو البيت" والدولة حريصة جدا على تحسين حياة المواطنين والجميع يعلم ما تقوم به الدولة من خلال المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وهذا هو نهج الدولة.
وأوضح الوزير، موجها حديثه للأهالي، أن وزارة النقل في كل مشروعاتها في جميع القطاعات تدرس جيدا أيسر المسارات التي يمكن تنفيذ المشروعات بها، وأن دراسات مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع تحتم اختيار هذا المسار، وأن الوزارة بحثت كل المسارات ولكن اختيار هذا المسار كان الأفضل واختيار المكتب الاستشاري للمشروع.
وفي رد للوزير على أحد الأهالي المتسائل عن كيفية التعويض بوحدة سكنية حيث إنه يسكن هو وأولاده في نفس البيت المكون من أربع شقق سكنية، أكد له الوزير أن كل شقة يقابلها شقة بديلة كتعويض وليس شقة واحدة لإجمالي المبنى المملوك له، وإذا كان القيمة التقديرية للمبنى الخاص به أعلى من قيمة الوحدات التي ستخصص لهم سيتم صرف الفرق له.
وفي رد على سيدة أخرى من الأهالي التي أوضحت أن منزلها قد تضرر من أعمال تنفيذ المشروع وحدث به بعض الأضرار رغم انه لا يدخل ضمن حيز المساكن المتعارضه مع المسار، وجه الوزير على الفور المسئولين عن المشروع والاستشاري والشركة المنفذة بمعاينة المنزل الخاص بها وترميمه وإعادته أفضل مما كان على نفقة المشروع، مضيفا للسيدة "إذا كنتي ترغبي في بيعه سنشتريه بالسعر المناسب للمنطقة وإذا كنتي تريدين التنازل عنه واستلام وحدة سكنية أخرى بدلا عنه سنخصص لكي وحدة سكنية".
وخلال حديثهم، وجه الأهالي رغبتهم للوزير مطالبينه بنقل شكرهم وتحيتهم لرئيس الجمهورية، مؤكدين أن بحضور الوزير والمحافظ اليوم لهم أيقنوا أن الدولة معهم وليست ضدهم وليست ببعيدة عن المواطنين بل هي معهم وتسمعهم وتتجاوب معهم لحل مشاكلهم.
ووجهوا الشكر لوزير النقل معتبرين أن كلامه اليوم معهم رد على كل تساؤلاتهم قبل أن يسألوها وبدد مخاوفهم.
وقبل نهاية، اللقاء أصدر وزير النقل توجيهات لقيادات الوزارة بتشكيل اللجنة فورا لاستلام المستندات من الأهالي الدالة على ملكية الأراضي والمنازل والوحدات الخاصة بهم، وسرعة الانتهاء من إعداد جداول التعويضات سواء مالية أو بوحدات سكنية بديلة حتى يتم إنهاء الأمر بأقصى سرعة وتسليم الوحدات لهم وصرف التعويضات حتى يتوفر لهم حياة مستقرة، ذاكرا أن الأمر لا يقتصر على ذلك بل لابد أن تتعاون معهم الوزارة وهيئاتها في عملية انتقالهم إلى سكنهم الجديد.