كجوك: برنامج مصر مع الصندوق يستهدف تحقيق سعر صرف مرن وخفض المديونية الحكومية
اقتصادى: التضخم فى مصر لم يصل إلى المستويات المرتفعة التى تشهدها عدة دول
أكدت كاثرين باير، نائب مدير إدارة شئون المالية العامة بصندوق النقد الدولى، أن التحديات التى تمر بها مصر حاليًا تشهدها كافة اقتصادات الأسواق الناشئة، مشيرة إلى مدى الحاجة إلى الحفاظ على مرونة سعر الصرف فى مصر، مع ضمان سياسات مالية ونقدية تحوطية واستمرار الإصلاحات الهيكلية والحوكمة.
وانطلقت أمس الأول، فعاليات المنتدى الفكرى لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بحضور عدد من الخبراء الاقتصاديين.
وأضافت كاثرين، خلال كلمة مسجلة ألقتها فى المنتدى، أن ضعف توقعات النمو الاقتصادى عالميًا وتشديد السياسات المالية وارتفاع أسعار السلع الأساسية تؤدى إلى زيادة الاحتياجات التمويلية، خاصة فى ظل خروج حجم كبير من رءوس الأموال عقب الأزمة فى أوكرانيا بما يتطلب وضع مجموعة من تدابير السياسة العامة.
وشددت مسئولة صندوق النقد على ضرورة ضرورة دعم شبكات الحماية الاجتماعية وفق أسس دقيقة لتحديد الفئات المستهدفة والمستحقة، مؤكدة أن شبكات الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة تساعد على التخفيف من وطأة الصدمة الناجمة عن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة عالميًا.
وأكد أسامة الجوهرى، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن إطلاق المنتدى الفكرى يأتى فى إطار مناقشة مختلف المستجدات الاقتصادية والسياسية وغيرها محليًا وإقليميًا ودوليًا، وانعكاساتها على الدولة المصرية، بما يدعم عملية صنع القرار، وكذلك تعزيز تحركات الحكومة لتبادل وجهات النظر المختلفة والأفكار ذات الصلة مع مختلف الخبراء والمتخصصين.
فيما، قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية: إن الإصلاح الاقتصادى يعد عملية مستمرة وضرورية لتحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية، مشيرا إلى أن تلك الجهود نجحت فى خفض عجز الموازنة خلال السنوات الماضية من 16.5% إلى 6.1%، مع استمرار التحركات المستهدفة مستقبلا لخفض عجز الموازنة إلى 4%.
وأكد كجوك أن هناك خطوات جارية للاستمرار فى خفض الدين العام، مشيرًا إلى وجود تحسن كبير فى تلك المؤشرات مقارنة بالسنوات الماضية؛ حيث انخفضت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى من 103% إلى 80% قبل انتشار جائحة كورونا.
وأوضح كجوك، أن البرنامج الذى تنفذه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولى يستهدف تحقيق سعر صرف مرن، وخفض المديونية الحكومية نسبة إلى الناتج المحلى الإجمالى، مع تنفيذ برنامج قوى للإصلاح الهيكلى لدعم عمل القطاع الخاص.
ومن جانبه، اقترح جودة عبدالخالق، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة وعضو اللجنة الاقتصادية فى الحوار الوطنى، مجموعة من الإجراءات لتحسين الأداء فى الملف الاقتصادى، من بينها ضبط وترشيد الإنفاق الحكومى، ودعم المصانع المتعثرة، وتحديد سقف للدين العام، ومحاربة الفساد ووضع قيود على الواردات إعمالا لحقوق مصر، ووضع حد أقصى لزيادة كمية النقود بمعدل يساوى زيادة الإنتاج لضمان الاستقرار النقدى، وإعادة النظر فى نظام دعم القمح والخبز والسلع التموينية لمكافحة وردع المتلاعبين.
وقال هانى جنينة الخبير الاقتصادى، مدرس الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن التضخم فى مصر لم يصل حتى الآن إلى المستويات المرتفعة التى تشهدها دول، مثل تركيا والأرجنتين، والتى تفوق نسبة الـ 50%، كما لا يزال داخل الحدود الآمنة وفق رؤية صندوق النقد الدولى، والتى يحددها بحوالى 25%، بينما بلغ معدل التضخم فى مصر العام الماضى حوالى 5%، قبل أن يرتفع إلى 16% حاليًا.