قرر قاض جنوب إفريقي أمس الأربعاء، اعتقال وزير مالية موزمبيق السابق، مانويل تشانج، الذي احتجز في مطار جوهانسبرج، بسبب قروض سرية مزعومة لشركات تابعة لدولة موزمبيق يبلغ مجموعها ملياري دولار.
ورغم الحكم الصادر من المحكمة، جادل محامو تشانغ، بأن احتجازه من قبل جنوب إفريقيا بناء على طلب تسليم أمريكي، يعتبر غير قانوني.
وبحسب موقع افريكان ستاند، فقد اتهمت السلطات الأمريكية تشانج، الذي تقلد منصب وزارة المالية في موزمبيق بين عامي 2005-2015، بالتآمر لارتكابه عمليات الاحتيال عبر الأسلاك، وممارسته الغش في الأوراق المالية، وغسيل الأموال.
وزعم المدعون العامون الأمريكيون، أن تشانغ قد تلقى 12 مليون دولار، للموافقة على توقيع اتفاقيات القروض التي من المفترض أنها تمول أسطولًا من أسماك التونة، ومشروع للمراقبة البحرية.
يذكر أنه بين عامي 2013 و 2014، اقترضت الشركات الأمنية المملوكة للدولة في موزمبيق حوالي 2 مليار دولار، أي ما يعادل، 1.75 مليار يورو، من المقرضين الأجانب، لكن الحكومة كشفت فقط عن معظم الديون لصندوق النقد الدولي التي أخذتها في عام 2016.
ومنذ القبض على تشانغ في 29 ديسمبر الماضي، تم اعتقال 3 موظفين سابقين في بنك كريدي سويس في لندن من المحتمل تسليمهم، بعد توجيه اتهامات إليهم في نيويورك.