التدابير المؤقتة العاجلة بوقف العدوان الإسرائيلي هي بداية التحرك الإيجابي
مجلس الأمن له الكلمة العليا في تنفيذ أوامر وأحكام المحكمة على أرض الواقع
تبدأ محكمة العدل الدولية في لاهاي برئاسة القاضية الأمريكية جوان دونوهيو، غدا الخميس وبعد غد الجمعة، جلسات الاستماع في الدعوى المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل لاتهامها بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة بحق الشعب الفلسطيني.
فيما دعت الجماعات المؤيدة لفلسطين للتظاهر تزامنا مع بدء الجلسات أمام قصر السلام في لاهاي لدعم جنوب أفريقيا في دعواها.
وخصصت المحكمة اليوم الأول لمدة ساعتين بداية من العاشرة صباحا -بتوقيت القاهرة- لسماع مرافعة فريق جنوب أفريقيا الذي يضم نخبة من أساتذة القانون الدولي.
وذكر الفريق في دعواه أن الحملة العسكرية الإسرائيلية فى غزة تنتهك التزامات إسرائيل بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
من المستبعد أن تصدر محكمة العدل الدولية حكما نهائيا في الدعوى مبكرا، ولكن من الوارد -بالنظر للوضع الكارثي في غزة على جميع المستويات الإنسانية والمرفقية- أن تصدر قرارا يلزم إسرائيل باتخاذ تدابير مؤقتة من شأنها وقف العدوان وإدخال المساعدات، وذلك حتى الفصل في موضوع القضية الرئيسي.
ما هي التدابير المؤقتة العاجلة التي تطالب بها جنوب أفريقيا؟
وطالبت جنوب أفريقيا في دعواها أن تصدر المحكمة تدابير مؤقتة تحمي أهالي غزة من صور العدوان الإسرائيلي كافة، وعلى رأسها: تعليق جميع العمليات العسكرية في غزة وضدها، ومنع اعتداء أي وحدات مسلحة على أهالي غزة.
كما طلبت الدعوى أن تشمل التدابير المؤقتة وقف جميع السياسات التي تعتبر صورا لجريمة الإبادة الجماعية مثل التهجير والطرد والتشريد القسري والحرمان من الغذاء والمياه وعرقلة المساعدات الإنسانية الكافية، وضمان وصول المساعدات الطبية والإمدادات بصورة مستمرة لأهالي غزة، ووقف تدمير المرافق الحيوية في القطاع، بحسب نص الدعوى التي استندت إلى وثائق وفيديوهات صحفية وتصريحات لمسئوليين أمميين وكذلك إسرائيليين وحقوقيين فيما اعتبرتها بريتوريا بمثابة «إبادة جماعية» ارتكبتها إسرائيل بحق سكان غزة.
وتنص الفقرة الأولى من المادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة على أنه "للمحكمة أن تقرر التدابير المؤقتة التي يجب اتخاذها لحفظ حق كل من الأطراف وذلك متى رأت أن الظروف تقضي بذلك" سواء كان ذلك بطلب مقيم الدعوى أو بسلطتها التقديرية.
بينما ينص النظام الأساسي في الفقرة الثانية من المادة ذاتها على نقل مسئولية تنفيذ تلك التدابير المؤقتة إلى "أطراف الدعوى ومجلس الأمن" بأن يُبلغوا رسميا بتلك التدابير لحين صدور حكم نهائي في القضية.
ويمكن أن يكون لتلك التدابير المؤقتة أثرا فعليا إذا تبناها مجلس الأمن وأصدر قرارا بإلزام الطرف المعني بها، لا سيما إذا كان هو الطرف المعتدي أو المتهم بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.
حيث تخطر المحكمة الأمين العام للأمم المتحدة بالتدابير المؤقتة حال إقرارها "فورا" ليحيلها بدوره إلى مجلس الأمن، ويمكن للمجلس تبني قرار يستشهد بالتدابير أو يأخذ بها كاملة.
الرد الإسرائيلي على جنوب أفريقيا؟
فيما خصصت المحكمة اليوم الثاني، لسماع دفاع إسرائيل في الدعوى. واختارت تل أبيب الرئيس السابق للمحكمة الإسرائيلية العليا القاضى المتقاعد، أهارون باراك، كممثل في هيئة قضاة المحكمة، كما اختارت الخبير البريطانى فى القانون الدولى البروفيسور مالكولم شو برفقة ثلاثة محامين آخرين لتمثيلها فى الدعوى.
وكانت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية ذكرت الأسبوع الماضي أن مكتب المدعي العام الإسرائيلي يشعر بالقلق إزاء احتمال اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة في غزة، ونقلت الصحيفة عن خبير قانوني كبير من احتمال أن تصدر المحكمة أمرا قضائيا بالتدابير المؤقتة بما يعني مطالبة إسرائيل بوقف إطلاق النار.
إلى ذلك، دعا دعت الجماعات المؤيدة لفلسطين في أوروبا، إلى الذهاب إلى لاهاي للتظاهر أمام قصر السلام مقر المحكمة خلال يومي نظر القضية، للدعم والتضامن مع جنوب أفريقيا في دعواها.
الهدف القانوني من مسار محكمة العدل الدولية:
ينفصل المسار القانوني أمام محكمة العدل الدولية عن مسار آخر يباشره حاليا الادعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية، بالتحقيق في جرائم الحرب التي شهدتها غزة وسائر الأراضي الفلسطينية، على أمل التوصل إلى قرار اتهام يتضمن تحديد الأفراد المسئولين عن ارتكاب ما يثبت من مجازر وجرائم وقعت منذ السابع من أكتوبر 2023 ليصدر ضدهم قرارات اتهام واعتقال تمهيدا لمحاكمتهم وفقا لنظام روما الذي انسحبت منه الولايات المتحدة وإسرائيل ورفضت دول أخرى التصديق عليه، بينما انضمت فلسطين لذلك النظام رسميا عام 2015 وباتت عضوا بالجنائية الدولية وأصبح النظام ساريا على أراضيها ومصالحها.
أما محكمة العدل الدولية التي تنظر قضية جنوب أفريقيا اليوم فتفصل فيما إذا كانت الأفعال المنسوبة إلى دولة أو جماعة أو مجموعة من الأشخاص تدخل في عداد جرائم الإبادة الجماعية المحظورة، كما تتولى التوصيف القانوني لتلك الأفعال، وإذا أثبتت أنها جرائم إبادة تستحق الملاحقة والمحاسبة فتعتبر هذه خطوة محورية لتحديد الجهة القضائية المختصة بمحاكمة المتهمين.
ما مدى قابلية أحكام العدل الدولية للتطبيق أرض الواقع؟
الاختصاص القضائي الملزم للمحكمة معلق في معظم الحالات على صدور قرارات من مجلس الأمن، مما يسمح للدول الأعضاء الدائمين (أمريكا، روسيا، بريطانيا، فرنسا، الصين) بعرقلة تنفيذ تلك الأحكام خاصة إذا كانت تمس مصالح إحداها بشكل مباشر أو غير مباشر.
ولكن الاختصاص الإفتائي الذي يكون بالتراضي بين الدولتين المختلفتين هو الذي يسهل نفاذه حال التوافق بينهما.
على أي أساس تحركت جنوب أفريقيا من أجل غزة؟
تنص الفقرة الأولى من المادة 36 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية على أن تشمل ولايتها جميع القضايا التي تعرضها الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وكذلك ما يتضمنه ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ومنها بالطبع اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
علما بأن هذه الاتفاقية تنص في مادتها التاسعة على اختصاص العدل الدولية بالنزاعات حول تفسير وتطبيق هذه الاتفاقية ومسئولية الدولة.
وتنص الاتفاقية على تجريم قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية بقتل أفراد منها، أو إلحاق أذى جسدي أو روحي خطي، أو إخضاع الجماعة عمداً لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي.
ولذلك.. اختارت جنوب أفريقيا في عريضة دعواها مجموعة من التصريحات العنصرية المتطرفة لقادة إسرائيل تفضح نواياهم للإبادة، وعلى رأسها تصريح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الشهير المأخوذ من العهد القديم عن إبادة عماليق، فضلا عن تصريحات أخرى لرئيس الجمهورية إسحق هرتسوج ووزير الأمن القومي إيتمار بنغفير.
كما أن الدعوى تضمنت العديد من الأدلة المستقاة من التقارير الدولية والأممية والحقوقية التي تؤكد ضلوع إسرائيل في عدوان بقصد الإبادة.
وتنص الاتفاقية على جواز إدانة الحكام المنتخبين والموظفين والعسكريين أيا كان موقعهم، مما انعكس تاريخيا بمزيد من الحذر في توجيه الاتهامات.
ففي عام 2007 رفضت محكمة العدل الدولية اعتبار عدوان الصرب على البوسنة "إبادة جماعية" ورفضت البوسنة الحكم، إذ اقتصر على "إدانة التقاعس والفشل في وقف جريمة إبادة" في مجزرة سربرنيتشا فقط.
ولكن هنا يجب التنبه إلى أن قادة الصرب حوكموا وعوقبوا بتهم ارتكاب جرائم حرب أخرى وعدم التدخل لحماية المدنيين ولكن أمام المحكمة الجنائية الدولية.
ما الحالات التي طبقت فيها اتفاقية منع الإبادة الجماعية؟
وعلى مدار أكثر من 75 عاما تم إسباغ وصف "الإبادة الجماعية" على عمليتين ممنهجتين فقط هما: جرائم الخمير الحمر في كمبوديا، وجرائم حرب الهوتو والتوتسي في رواندا، إلى جانب نموذج سربرنيتشا في البوسنة سالف الذكر.
من يتضامن مع جنوب أفريقيا في دعواها حتى الآن؟
يمكن لأي دولة عضو بالأمم المتحدة أن تنضم في الدعوى مع جنوب أفريقيا أو مع إسرائيل، وتملك محكمة العدل الدولية سلطة قبول أو رفض طلبات التدخل.
ويذكر هنا أن دولة فلسطين سبق ولجأت إلى محكمة العدل الدولية في العديد من الدعاوى ضد إسرائيل والولايات المتحدة.
حتى الآن أعلنت دولتان فقط نيتها الانضمام إلى جنوب أفريقيا بمذكرات أو مرافعات، هي الأردن وبوليفيا.
بينما أعلنت تركيا وماليزيا ومنظمة التعاون الإسلامي وفلسطين الترحيب بالدعوى دون الإشارة إلى الانضمام رسميا، فيما غاب أي رد فعل رسمي من جامعة الدول العربية ومعظم أعضائها.
كما أعلنت نائبة رئيس وزراء بلجيكا بترا دي سوتر أمس أنها ستعرض على حكومتها تقديم الدعم لجنوب أفريقيا أمام المحكمة.
ومن الجانب المؤيد لإسرائيل ظهرت الولايات المتحدة في المشهد معربة أكثر من مرة عن رفضها هذا التحرك واعتقادها أنه "بدون أساس" كان أوضحها أمس على لسان وزير خارجيتها أنتوني بلينكن، ولكن لم تعلن واشنطن أنها ستقدم مذكرة أو مرافعة أمام المحكمة.