أجلت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، اليوم السبت، نظر طعن مقدم من المحامي طارق العوضي، يطالب فيه باستبعاد موسى مصطفى موسى من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية، لجلسة بعد غد الإثنين الموافق ١٢ فبراير الجاري، لاتخاذ إجراءات التدخل.
وطلب المستشار عبد الرحيم علي، عضو هيئة قضايا الدولة، الحاضر وكيلا عن الهيئة الوطنية للانتخابات، بحجز الطعن، والحكم بعدم قبوله لانتفاء الصفة والمصلحة، وعدم قبول طلبات التدخل لاختلاف موضوعها عن موضوع الطعن.
وأكد محامي الدولة أنه وفقاً للقانون لا يحق الطعن على القائمة المبدئية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية، إلا للمرشحين أنفسهم، مشيراً إلى أن عبارة "كل ذي شأن" الواردة بمادة الطعن على قرارت الهيئة قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، قُصد بها تحرير قرارات الهيئة من التحصين الذي كان يحيط بها في السابق، ولا يقصد بها أبداً السماح لكل الناخبين بالطعن على قراراتها وإلا كنا الآن أمام ٦٠ مليون طعن مقامين ممن لهم حق التصويت.
وأضاف «علي»: "الطاعن مدرج بقاعدة بيانات الناخبين نعم، ومتمتع بمباشرة حقوقه السياسية، وله حق الترشح والانتخاب نعم، ولكن ما التغيير الذي سينعكس على المركز القانوني للطاعن إذا ما استجابت المحكمة لطعنه، لا شيء ومن ثم فنحن أمام طعن أقيم من طاعن بلا صفة أو مصلحة".
وأكد محامي الدولة في مرافعته أن "موسى" قدم شهادة تخرجه من إحدى كليات الهندسة بفرنسا، مرفق بها قرار المجلس الأعلى للجامعات معادلته بالشهادات المصرية.
وحول الأحكام الصادرة ضد "موسى" أوضح محامي الدولة، أن هذه الأحكام صدرت في غيبته، في الوقت الذي ينص فيه القانون على أن الحكم الجنائي الغيابي بمجرد تقديم المعارضة عليه يزول فوراً.
في المقابل عرض " العوضي" على المحكمة تفسيراً مغايراً لعبارة "كل ذي شأن" الواردة بقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدا أنه يقصد بها كل ذي صلة بالعملية الانتخابية وعلى رأسهم الناخب.
وأوضح العوضي أن قانون المحاماة نص على أن المحامين شركاء للسلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون، قائلاً: "أنا أنتمي لهذه المهنة، وجئت هنا من أجل تحقيق ذلك النص خاصة البند الخاص بتطبيق سيادة القانون بعيداً عن أي ميول أو اعتبارات سياسية".
وقدم "العوضي" صورة رسمية من الأحكام الصادرة ضد "موسى" منها حكم صدر ضده بالحبس في قضية شيكات بدون رصيد، مؤكداً أن القانون اشترط فيمن يترشح عدم صدور أحكام قضائية ضده، ولم يشترط أن تكون هذه الاحكام نهائية، حتى لا ينفذ إلى أعلى وأسمى منصب سياسي في مصر من صدر ضدهم أحكام بالحبس.
وأضاف العوضي، أن المحكمة سبق لها استبعاد مرشحين من الانتخابات حفاظاً على حسن سمعة وسيرة ممثلي الشعب، مذكراً المحكمة بحكمها السابق باستبعاد سما المصري من الانتخابات البرلمانية.
وعقب ذلك سمح رئيس المحكمة للمتدخلين في الطعن بالحديث، حيث أبدى أحد المتدخلين انضمامه إلى طلبات " العوضي" باستبعاد "موسى"، لافتاً إلى أنه أتيحت له وحده دون غيره من رئيس مجلس النواب، الحصول على تزكيات النوال العشرين.
فيما طالبت المتدخلة الثانية الدكتورة نهلة قنديل باستبعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي من الانتخابات، ووقف الانتخابات وإحالة قانون الانتخابات الرئاسية للمحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريته، مؤكدة أن العملية الانتخابية شابها منذ بدايتها مخالفات قانونية ودستورية فجة -على حد وصفها- أبرزها عدم تنقية قاعدة بيانات الناخبين بدليل شطب اسم الفريق سامي عنان منها بعد صدور قرار فتح باب الترشح.