ألقت الشرطة النيوزيلندية القبض على أكثر من 120 شخصا، اليوم الخميس، وذلك أثناء محاولة فض موقع احتجاج خارج مبنى البرلمان، أقامه معارضو إلزامية التطعيم ضد فيروس كورونا.
وقال المسؤول بالشرطة، كوري بارنيل: "الشرطة مستمرة في التواجد بكثافة في موقع الاحتجاج الحالي في محيط البرلمان". وأضاف أنهم يواجهون تهما تشمل التعدي والتعطيل.
وأوضح: "محيط البرلمان مغلق رسميا هذا الصباح، ومع ذلك مازال هناك عدد من المحتجين يرفضون الطلبات المتكررة بمغادرة المنطقة".
وقال: "مازالنا نقر بحقوق المواطنين في الاحتجاج، لكن الذين يتصرفون بصورة غير قانونية سوف يواجهون عقوبة الاعتقال".
وذكرت إذاعة نيوزيلندا أن اشتباكات محدودة وقعت بين المتظاهرين والقوات الأمنية خارج مبنى البرلمان.
وكان الآلاف من المتظاهرين، الذين يبدو أنهم يحذون حذو سائقي الشاحنات المحتجين في كندا، قد توجهوا لمبنى برلمان نيوزيلندا في ولينجتون في مسيرة بالشاحنات، أمس الأول الثلاثاء، للإعراب عن عدم رضاهم عن قواعد مكافحة فيروس كورونا الصارمة.
ومنذ ذلك الحين، غادر الكثيرون موقع الاحتجاج، ولكن يتردد أن البعض متواجدون في الموقع منذ 3 أيام.
ويشار إلى أن التطعيم ضد فيروس كورونا في نيوزيلندا أصبح إجباريا لأفراد مهن معينة تشمل العاملين في مجال الرعاية الصحية ورجال الإطفاء والقطاع التعليمي ونظام الإصلاحية والجيش.
ويواجه العاملون الذين يرفضون التطعيم عقوبة الفصل عن العمل.
وتبنت نيوزيلندا لفترة طويلة استراتيجية عدم تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا، لكن قالت رئيسة الوزراء جاسيندا إرديرن، العام الماضي، إن المتحورات الأكثر قدرة على الانتشار تعني أن هناك فرصة ضئيلة في الاستمرار في تطبيق هذه الاستراتيجية بنجاح.
وقد سجلت نيوزيلندا نحو 18 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، و53 حالة وفاة.