استقبلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفدًا باكستانيًا رفيع المستوى من مختلف إدارات الحكومة الباكستانية؛ للاطلاع على الجهود المبذولة في إطار تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 وإجراءات الإصلاح الاقتصادي، والتعرف على مبادرة "حياة كريمة"، وفقا لبيان الوزارة اليوم.
كان في استقبال الوفد، أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط، وحضر اللقاء كل من ندى مسعود المستشار الاقتصادي للوزيرة، وحازم خيرت مدير مكتب التعاون الدولي، وهبه مغيب المشرف على قطاع التخطيط الإقليمي، وأسماء عزت مدير مركز الحوكمة بالمعهد القومي للحوكمة، ومحمود دياب مدير المشروعات الإقليمية والخدمية بالوزارة.
وخلال اللقاء، أشاد أحمد كمالي بالعلاقات المصرية الباكستانية والتعاون بين البلدين، مستعرضًا المهام الرئيسية التي تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث تتولى الوزارة مجموعة من الملفات المهمة التي تتعلق بمجالات متعددة، وهي كذلك مسئولة عن إعداد الخطط متوسطة وقصيرة وطويلة المدى.
وأشار إلى رؤية مصر 2030 التي أطلقتها الدولة في 2016 لتتماشى مع الأهداف الإنمائية للتنمية المستدامة، موضحًا أنه تم الانتهاء من تحديث الرؤية وسيتم إطلاقها قريبًا، موضحًا أن مصر قامت بتقديم تقرير المراجعة الوطنية الطوعية أمام الأمم المتحدة كان آخرها في 2021 والذي يوضح مدى تحقيق الدولة لأهداف التنمية المستدامة.
كما استعرض المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، التي تساعد في ربط جميع المشروعات في الدولة بأهداف التنمية المستدامة وبخطة عمل الحكومة، مؤكدًا أن هناك سهولة حاليا متاحة للجهات المختلفة في إدخال المشروعات والخطط الخاصة على المنظومة، مؤكدًا أهمية موضوع المتابعة والتقييم وهو ما يصب في عملية تحسين الحوكمة، وكذلك كفاءة الإنفاق خاصة الإنفاق الاستثماري للحكومة، موضحًا أن الدولة تمتلك حاليًا قاعدة بيانات لكل المشروعات الاستثمارية مما يمكن من متابعة تلك المشروعات ومدى تحقيقها لأهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى إطلاق الوزارة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للإسكان 27 تقريرًا حول توطين أهداف التنمية المستدامة في كل محافظات الجمهورية، وتهدف التقارير إلى تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات من خلال تحديد أهداف كمية لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة وتحديد الفجوات التنموية بكل محافظة.
وأوضح أن مركز المتغيرات المكانية بالوزارة يهدف إلى متابعة المشروعات بالدولة وأصولها، وحسن استخدام الموارد وترشيد الإنفاق الحكومي، مشيرًا إلى المراكز التكنولوجية المتنقلة والتي تهدف إلى تقليل التكدس في أماكن تقديم الخدمات وتيسير الحصول عليها بما يساهم في سرعة إنجاز المعاملات الحكومية بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي.
واستعرضت ندى مسعود، البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تم إطلاقه في أبريل الماضي، مشيرة إلى أن البرنامج يستهدف للمرة الأولى القطاع الحقيقي بإصلاحات هيكلية جذرية وهادفة، وتساهم تلك الإصلاحات في زيادة مرونة الاقتصاد المصري ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، موضحة أن البرنامج تم من خلال وضع خطة عمل باتباع النهج التشاركي عن طريق إشراك القطاع الخاص والخبراء ومجتمع الأعمال والوزارات المعنية.
من جانبها، استعرضت هبه مغيب، مبادرة حياة كريمة، التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة في الريف المصري، مؤكدة أن المبادرة تعد تطبيق فعلي لمؤشر الفقر متعدد الأبعاد؛ وتتعدى أيضا هذا المؤشر في تحسين جودة الحياة بصفة عامة، وأشارت إلى أن المبادرة تغطي خدمات الصرف الصحي والبنية الأساسية ومياه الشرب وشبكات الكهرباء والطرق وغيرها من الخدمات.
وأوضحت أسماء عزت، المهام التي يقوم بها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذي يعد الذراع التدريبي للوزارة، مشيرة إلى البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد على المستوى المحلي وللقارة الإفريقية، والشراكات مع أعرق المؤسسات التدريبية والعلمية الإقليمية والدولية.