أرجأت شركات مقاولات كبرى إبرام تعاقدات جديدة لحين وضوح التسعير وتوفر الخامات فى ظل نقص المعروض، تبعا لتصريحات مسئولين بشركات مقاولات كبرى لــ«مال وأعمال ــ الشروق».
وحسب مقاولون فإن المشكلة الأساسية التى تواجه قطاع المقاولات تتمثل فى «الإتاحة» للخامات ومدخلات البناء المختلفة وخاصة التى تعتمد على الاستيراد بالتزامن مع ضبابية فى التسعير.
أمل عبدالواحد الرئيس التنفيذى لشركة ريدكون للتعمير، يقول إن السوق تعانى اضطرابا فى عملية التسعير بسبب الارتفاع المفاجئ فى سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية والذى دفع العديد من الموردين لإرجاء عمليات البيع.
أضاف عبدالواحد لــ«مال وأعمال ــ الشروق» أن التسعير كان يقارب 70 جنيها للدولار مع نقص شديد فى مدخلات البناء وعلى رأسها الحديد، مشيرا إلى أن تراجع الدولار بالسوق السوداء ساهم فى تخفيض أسعار الخامات، لكن عمليات البيع والشراء فى «أضيق الحدود» بسبب حالة عدم اليقين والذعر من مستويات الأسعار فى الفترة المقبلة.
رئيس شركات مقاولات كبرى، يقول إن السوق تعانى من نقص شديد فى بعض الخامات خاصة التى لا يتوافر لها بديل محلى، بالإضافة إلى نقص المعروض من الحديد والسيراميك والرخام وصعوبة الحصول على المنتجات الكهروميكانيكية التى يتم استيرادها من الخارج.
تابع: نواجه صعوبة فى تسعير الخامات وتوافرها فى السوق يقابل ذلك نقص سيولة ناتج عن تأخر جهات الإسناد فى دفع فروق الأسعار وتعنت جهات أخرى فى السداد بحجة التعامل وفقا للسعر الرسمى للعملة الأجنبية على الرغم من أن كل الخامات يتم شراؤها بالسعر الموازى للدولار والذى وصل إلى ٧٠ جنيها قبل أن يعاود الانخفاض.
أضاف: إن التراجع المفاجئ لسعر الدولار فى السوق الموازية أصاب السوق بحالة من الاضطراب وعدم القدرة على التسعير واحتفاظ التجار والموردين بما لديهم من مخزون لحين وضوح التسعير مؤكدا عدم توافر سلعة مثل الحديد على الرغم من تراجع سعر المصنع.
واستجابة لتراجع سعر الدولار فى السوق الموازية خلال الأيام القليلة الماضية، أعلنت شركة حديد عز خفض أسعار البيع لديها لتصبح ٤٩٩٢٠ جنيها بدلا من ٥٥٢٨٠ جنيها للطن بتراجع ٥٣٦٠ جنيها.
بالرغم من تراجع الأسعار فى بعض السلع، إلا أن هناك مخاوف من ارتفاعها مرة أخرى، لذلك يجب على الحكومة التدخل بضخ سيولة دولارية فى الأسواق حتى لا تعاود الارتفاع مرة، بحسب ما ذكره محمد حنفى مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، مشيرا إلى تراجع سعر الخردة بالأسواق 9% إلى 29 ألف جنيه للطن.
ويؤكد حنفى أن تراجع سعر الحديد يؤكد أن سعر أى سلعة قابل للزيادة والنقصان وفقا لديناميكية السوق.. «المحرك الأساسى لتراجع سعر الحديد هو ارتفاع سعر الجنيه، ومخاوف التجار من استمرار تراجع الأسعار مما دفعها للتخلص من المخزون لديها تخوفًا من التعرض لخسائر».
https://drive.google.com/file/d/1S7OWma8vDj0OOxjSJS1YFDN8fIqmt907/view
https://drive.google.com/file/d/1VI5xKDGI7GDAVumNltllzr7wjULi-TDS/view