بعد سنوات من التوترات السياسية والعسكرية، شهدت سوريا تحولًا استراتيجيًا مع إعلان اتفاق دمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ضمن مؤسسات الدولة السورية.

يشكل هذا الاتفاق خطوة مهمة نحو تعزيز الوحدة الوطنية، حيث يهدف إلى إنهاء الانقسامات الداخلية، وإعادة هيكلة القوات ضمن الجيش السوري، وضمان استقرار المناطق التي كانت تحت سيطرة "قسد".

يأتي هذا التطور بعد دور محوري لعبته القوات في محاربة تنظيم "داعش"، وإدارتها لمناطق واسعة شمال شرق سوريا، مما يجعل دمجها مرحلة جديدة في إعادة بناء الدولة وتعزيز سيادتها.

اتفاق تاريخي لدمج "قسد" ضمن الدولة السورية

في خطوة مهمة نحو توحيد الأراضي السورية وإنهاء حالة الانقسام العسكري، أعلنت الرئاسة السورية، اليوم الاثنين، عن توقيع اتفاق يقضي بدمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ضمن مؤسسات الدولة السورية.

وقع الاتفاق الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي، ليشمل دمج المؤسسات العسكرية والمدنية التابعة لـ"قسد" تحت إدارة الدولة، مع تولي الحكومة مسؤولية إدارة الحدود والمطارات وحقول النفط والغاز. كما التزمت "قسد" بدعم الحكومة في مواجهة أي تهديدات أمنية.

تأسيس "قسد" وأهدافها الأولى

تأسست قوات سوريا الديمقراطية في 11 أكتوبر 2015، كتحالف عسكري يضم فصائل كردية وعربية وسريانية، بقيادة وحدات حماية الشعب الكردية (YPG) ووحدات حماية المرأة (YPJ).

جاء تأسيسها بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، بهدف محاربة تنظيم "داعش" وتأمين الاستقرار في شمال وشرق سوريا.

المعارك الكبرى ودور "قسد" في محاربة الإرهاب

خاضت "قسد" معارك حاسمة ضد تنظيم "داعش"، أبرزها معركة تحرير الرقة في 2017، حيث سيطرت على المدينة التي كانت المعقل الرئيسي للتنظيم في سوريا. كما شاركت في عمليات عسكرية في دير الزور والحسكة، مما عزز مكانتها كقوة رئيسية على الأرض. وقد ساهم دعم التحالف الدولي، خاصة الغطاء الجوي والتدريب العسكري، في تعزيز قدراتها القتالية.

الإدارة الذاتية والتحديات السياسية

بعد سيطرتها على مناطق واسعة، أسست "قسد" إدارة ذاتية في شمال شرق سوريا، شملت مؤسسات أمنية ومدنية واقتصادية. ورغم نجاحها في إدارة هذه المناطق، واجهت تحديات سياسية، أبرزها العلاقة المتوترة مع الحكومة السورية، ورفض تركيا لوجودها، حيث شنت عمليات عسكرية ضدها باعتبارها امتدادًا لحزب العمال الكردستاني (PKK).

دمج "قسد" في الدولة السورية: تحولات كبرى

جاء اتفاق الدمج ليضع حدًا لسنوات من الانقسام، حيث سيتم إدماج القوات العسكرية لـ"قسد" ضمن الجيش السوري، مع إعادة هيكلة الإدارات المدنية بما يضمن تمثيل مكونات المنطقة ضمن مؤسسات الدولة. ويشكل هذا الاتفاق خطوة نحو تحقيق الاستقرار وتعزيز سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها، في ظل تطورات إقليمية ودولية متسارعة.

بهذا الاتفاق، تدخل "قسد" مرحلة جديدة، بعيدًا عن كونها قوة مستقلة، لتصبح جزءًا من المنظومة الأمنية والإدارية للدولة السورية، مما يفتح الباب أمام تسويات سياسية أوسع قد تعيد رسم المشهد السوري بالكامل.