كشفت مصادر إعلامية سورية عن توصل اتفاق بين الرئاسة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) برعاية وضغط أمريكي، وذلك في ظل مؤشرات قوية على اعتزام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب قواتها من سوريا قريبًا.
وأفادت التقارير بأن بنود الاتفاق تم صياغتها في 20 فبراير، مما يعكس تحركات دبلوماسية مكثفة لإعادة ترتيب المشهد السياسي والعسكري في شمال شرق سوريا.
يأتي هذا التطور في وقت حساس تشهده الساحة السورية، حيث تسيطر "قسد"، التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية عمودها الفقري، على مساحات واسعة في شمال وشرق البلاد، بدعم من الولايات المتحدة. ومع تزايد التلميحات الأميركية بالانسحاب، برزت الحاجة إلى ترتيبات جديدة لضمان استقرار هذه المناطق، ما دفع واشنطن للعب دور الوسيط في التفاهم بين "قسد" ودمشق.
أبعاد وتأثيرات الاتفاق
يُنظر إلى الاتفاق باعتباره خطوة نحو إعادة دمج "قسد" ضمن مؤسسات الدولة السورية، في ظل محاولات الحكومة المركزية استعادة سيادتها على كافة الأراضي السورية
ومن المرجح أن يؤثر هذا الاتفاق على توازنات القوى الإقليمية، لا سيما في ظل موقف تركيا الرافض لأي نفوذ كردي على حدودها الجنوبية، وكذلك الموقف الروسي الداعم لاستعادة دمشق سيطرتها الكاملة على البلاد.
ويبقى التنفيذ العملي لهذا الاتفاق مرهونًا بالتطورات الميدانية، وبتفاعل الأطراف الدولية المعنية، في مقدمتها الولايات المتحدة وروسيا وتركيا، مما يجعل المرحلة المقبلة حاسمة في تحديد مستقبل الشمال السوري.