- استبدال عقوبات الحبس المطبقة على الغارمات بـ«الخدمة المجتمعية»
قال عضو لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب، محمد أبو حامد، إن ائتلاف دعم مصر (صاحب الأغلبية النيابية) سيتقدم بمشروع القانون الذي أعده بشأن تعديل بعض مواد قانون العقوبات التي توقف حبس الغارمات.
وكان عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، ثروت بخيت، أكد في تصريحات عقب انتهاء اجتماع المكتب السياسي للائتلاف أمس، أن قانون الغارمات سيتم مناقشته داخل البرلمان خلال المرحلة المقبلة، مع الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وعبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، مشيرا إلى أن القانون يهدف إلى دعم الأسرة المصرية والحفاظ عليها من التشتت بعد حبس ربات البيوت.
وأشار «أبو حامد»، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، إلى أن مشروع القانون يستهدف استبدال عقوبات الحبس التي تطبق على الغارمات بعقوبات الخدمة المجتمعية. وتابع: «العقوبات المجتمعية مطبقة ومعترف بها في كل دول العالم مثل الخدمة العامة، وتطبق على المذنبين غير الخطرين أو معتادي الإجرام». وأوضح أن التعديل يركز على مادة إيصال الأمانة في قانون العقوبات، والتي بمقتضاها يتم حبس الغارمات.
كما ينص مشروع القانون على أن «قضية الغارمات لا تعتبر سابقة، ويتم حذفها من سجل الحالة الجنائية».
في الوقت نفسه، لفت «أبو حامد» إلى أن إيصال الأمانة يتم التعامل به في المعاملات بين التجار، مشددا على أن القانون سيميز بين حالات الغارمات وبين العلاقات التجارية بين التجار.
ورأى «أبو حامد»، أن القانون سيكون طوق نجاة للأسر؛ لأن معظم الغارمات يتورطن في الدين من خلال تزويج الفتيات وديون تجهيز العرائس.