- درويش: المشروع يمثل تحولاً جذرياً فى أسلوب التعامل مع المناطق العشوائية
كشف الدكتور أحمد عادل درويش نائب وزير الإسكان للتطوير الحضري والعشوائيات، عن تفاصيل المشروع العمراني التنموي الجديد المزمع إنشاؤه في حي السلام بشرق القاهرة على طريق بلبيس، الذي تبلغ مساحته 200 فدان؛ وذلك في إطار اتفاقية تعاون بين صندوق تطوير المناطق العشوائية وبرنامج العمران المتكامل والتصميم المستدام بجامعة عين شمس.
وقال درويش، إن هذا المشروع سيكون نموذجًا فريدًا لمشاريع تطوير العشوائيات بمصر التي ترتكز على التنمية المتكاملة وليس تطوير البناء فقط.
وأشار إلى أنه سيتم اتباع معايير الاستدامة التي تركز على الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية، التي تأخذ كذلك في عين الاعتبار احتياجات السكان الحالية والمستقبلية الاجتماعية والاقتصادية، بهدف إيجاد بيئة ملائمة ومحفزة على تطور الإنسان وتقدمه انطلاقًا من مبدأ تطوير البشر قبل الحجر.
وأضاف درويش، أن هذا المشروع يتضمن إنشاء حوالي 15 ألف وحدة سكنية مختلفة النماذج والتصميمات لتتوافق مع طبيعة سكان المناطق العشوائية المستهدفين وتتماشي مع تنوع ظروفهم واحتياجاتهم، بجانب العديد من المرافق المجتمعية والعامة مثل المدارس والمنتزهات والمحلات والمساجد والخدمات الصحية والإدارية للإشراف على المشروع.
وأفاد درويش بأنه سيتم إضافة منطقة للأنشطة الاقتصادية لتوفير فرص العمل المتوافقة مع السكان ليس في صورة محال أو ورش تفترض في السكان بالضرورة كونهم أصحاب عمل، ولكنها تعمل على جذب مشروعات للمنطقة توفر فرص العمل المناسبة للسكان، ما يتطلب أيضًا مناطق للتدريب المهني استغلالاً للموقع المتميز على طريق بلبيس الذي يربط القاهرة بالدلتا.
وذكر الدكتور محمد صالحين استشاري المشروع، أن هذا المشروع يمثل تحولاً جذريًا في أسلوب التعامل مع المناطق العشوائية بالجمهورية، إذ سيتم التعامل مع المشروع كحي تنموي متكامل لخدمة السكان المستهدفين سواء المحيطين بالمنطقة أو المنتقلين للمنطقة من مناطق الخطورة المستهدفة بالتطوير، بما يساعد على اندماج المنتقلين للمنطقة مع تنمية المجتمع القائم اقتصاديًا واجتماعيًا بجانب التنمية العمرانية المستهدفة.
ومن المقرر أن يتم الإنتهاء من الدراسات والتصميمات اللازمة للمشروع خلال الشهر القادم، ليبدأ بعدها تنفيذ المشروع على أن يتم افتتاحه فى أغسطس 2017.
جدير بالذكر أن هذا المشروع يعد نموذجًا في تضافر الهيئات الحكومية تحقيقًا للسياسات العليا للدولة التي تولي تطوير المناطق العشوائية اهتمامًا كبيرًا؛ حيث لم تتوانَّ وزارة الإنتاج الحربي (المالكة لأرض المشروع) عن اتاحتها للمشروع، بالتنسيق مع وزارة الإسكان التي بدورها وضعتها محل التنفيذ بتمويل من صندوق تطوير المناطق العشوائية.