أجرى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم، جولة تفقدية داخل مصانع شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.

وتابع الوزير والمحافظ خلال الجولة العمليات الإنتاجية في المصانع القائمة ومستجدات تنفيذ المصانع الجديدة، بحضور الدكتور محمود عيسى، نائب المحافظ، والدكتور أحمد شاكر، رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والمهندس أحمد بدر، رئيس شركة المحلة.

استهل الوزير والمحافظ الجولة بمتابعة سير العمل ومراحل العملية الإنتاجية في مصنع "غزل 4"، الذي يعد باكورة المصانع الجديدة ضمن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج. يضم المصنع نحو 72 ألف مردن بطاقة إنتاجية تبلغ 15 طن غزل يوميًا.

كما تفقدا تطور الأعمال في مصنع "غزل 1"، الذي يعد أكبر مصنع للغزل في العالم، إذ يضم نحو 183 ألف مردن تحت سقف واحد، ويقع على مساحة تتجاوز 62 ألف متر، بطاقة إنتاجية مستهدفة تبلغ 30 طن غزل يوميًا. تابع الوزير والمحافظ مستجدات الأعمال الجارية بالمصنع بعد تركيب الماكينات الحديثة استعدادًا لبدء التشغيل في الفترة المقبلة.

شملت الجولة أيضًا تفقد الأعمال الجارية بمجمع مصانع التحضيرات والنسيج والصباغة ومصنع "غزل 6" ومحطة الكهرباء الجديدة. وتابع الوزير والمحافظ مراحل الإنتاج بمصنع "غزل 2" القائم، بداية من وصول القطن الخام وانتهاء بالخيط المنتج.

حرص المهندس محمد شيمي واللواء أشرف الجندي على زيارة مركز تدريب العاملين المطور، واستعراض موقف تنفيذ خطة تدريب الكوادر البشرية التي يتم إعادة تأهيلها للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة في المصانع الجديدة.

ويحتوي المركز على قاعات تدريب عملية تضم نماذج من مختلف الآلات والماكينات الحديثة التي يتم توريدها للمصانع من كبرى الشركات العالمية، بالإضافة إلى قاعات للتدريب النظري بأحدث الوسائل التعليمية.

في ختام الجولة، ناقش الوزير مع قيادات الشركة القابضة وشركة غزل المحلة مستجدات تنفيذ مشروع التطوير ومراحله المختلفة في جميع مواقع العمل وأبرز التحديات، ومواعيد الانتهاء وجداول التشغيل التجريبي والافتتاحات للمصانع الجديدة.

ووجه الوزير بضغط الجدول الزمني والعمل على مدار الساعة لسرعة الإنجاز، ومتابعة يومية للتصدي لأي معوقات، والالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية والاشتراطات البيئية.

وتابع أيضًا موقف تشغيل المصانع القائمة والأعمال المطلوبة لرفع كفاءتها وزيادة الإنتاج لتلبية متطلبات السوق المحلية وزيادة مبيعات التصدير، ومدى توفر مستلزمات الإنتاج والالتزام بأعمال الصيانة الدورية.