حققت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعات قياسية لدى إغلاق تعاملات الأربعاء، مدعومة بعمليات شراء قوية من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والعربية على الأسهم الكبرى والقيادية، خاصة في القطاعات الرئيسية بالسوق ليمتد النشاط إلى أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة وأسهم المضاربات.
وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة مكاسب قدرها 3 مليارات جنيه ليصل إلى 419.9 مليار جنيه، بعد تداولات قياسية تجاوزت مليار جنيه مسجلا 1.34 مليار جنيه، وهو من أعلى معدلات التداول منذ مطلع العام الحالي 2016.
وقفز مؤشر البورصة الرئيسي «إي جي إكس 30» بنسبة 1.12 في المائة ليصل لأعلى مستويات له في 13 شهرا منذ السابع من يوليو 2015، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إي جي إكس 70» بنسبة 0.35 في المائة إلى 362.16 نقطة.
وامتدت المكاسب إلى مؤشر «إي جي إكس 100» ـ الأوسع نطاقا ـ ليرتفع 0.43 في المائة عند إغلاق اليوم مسجلا 802.97 نقطة.
وقال وسطاء بالبورصة إن أغلب التوقعات كانت تشير إلى احتمالية دخول السوق في عمليات جني أرباح، لكن قوة أداء البورصة وتزايد القوة الشرائية عزز من استكمال صعود المؤشرات مدعوما بالأنباء الإيجابية عن مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد بشأن قرض ال 12 مليار دولار.
وقال محمد معاطي رئيس قسم البحوث بشركة ثمار لتداول الأوراق المالية، إن جلسة الخميس ربما تكون حاسمة في تحديد اتجاه المؤشرات على المدى القصير، مشيرا إلى أنه في حال استمرار تفوق القوة الشرائية، فإن المؤشر الرئيسي قد يستهدف مستوى 8350 إلى 8500 نقطة على المدى القصير بعدها 9000 نقطة و9200 نقطة.
وأضاف أنه في حال حدوث عمليات جني أرباح فأقصى تراجع يمكن أن تشهده الأسهم عند مستوى 8000 إلى 7900 نقطة نقطة مع وضع في الاعتبار أن أي تراجع للأسهم يعتبر فرص ذهبية للشراء قبل استكمال الصعود القوي للمؤشرات.
ورأى أن الاتجاه العام لمؤشرات السوق على المدى المتوسط هو الصعود، لافتا إلى بد تحرك أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة يؤكد تزايد الثقة بالسوق واستعادة جذب المستثمرين خاصة الأفراد تزامنا مع عمليات الشراء القوية من جانب المؤسسات وصناديق الاستثمار.
وأشار إلى أن تعاملات اليوم شهدت تسجيل نحو 13 ورقة مالية من أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة ارتفاعا بالحد الأقصى المسموح به البالغ 10 في المائة، بجانب نشاط أسهم الشركات القيادية في قطاعات البنوك والخدمات المالية والصناعة والعقارات.