قال النائب أشرف العربي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي، المقدم من الحكومة لبعثة صندوق النقد الدولي، هو نفس البرنامج الذي أعده هاني قدري، وزير المالية السابق، للحصول على تمويل من البنك الدولي، والبنك الإفريقي.
وأضاف «العربي»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «البورصة اليوم»، الذي يُعرض على فضائية «أون تي في لايف»، مساء الثلاثاء، أن هذا البرنامج كان يهدف الحصول على مبلغ أقل من 12 مليار دولار، متابعًا: «أعتقد أنه على الحكومة تعديل المشروع ليتناسب مع حجم القرض المطلوب».
وأوضح أنه يوجد 3 احتمالات لقرار بعثة صندوق النقد الدولي، هي إما الموافقة على إعطاء مصر القرض بقيمة 12 مليار دولار، أو مطالبة الحكومة بتعديل البرنامج ليتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي وقيمة القرض المطلوب، أو تقليص قيمة القرض.
وأشار إلى وجود بعثتين لصندوق النقد الدولي داخل مصر، إحداهما تناقش طلب القرض، والبرنامج الإصلاحي، مؤكدًا أنه ليس من حقها رفض البرنامج، ولكن تعطي توصيات للخروج من الأزمة الاقتصادية، على حد قوله.
وتابع: «البعثة الثانية من إدارة إصلاح السياسة الضريبية، والإدارة الضريبية، وتهدف إلى الإصلاح الضريبي، لأنه جزء أساسي من الإصلاح الهيكلي للموازنة العامة، وتتمثل في إصلاح الإيرادات العامة»، لافتًا إلى عدم كون مشكلة الضرائب في مصر مشكلة إصدار القوانين، ولكنها عدم ترقية أداء الإدارات الضريبية، لتتمكن من دمج الاقتصاد غير الرسمي، بالاقتصاد الرسمي، مطالبًا عمرو الجارحي، وزير المالية، بالاتفاق مع موظفي الضرائب على سبل تطوير الأداء.
وكانت بعثة صندوق النقد الدولي، قد وصلت إلى مصر، للتفاوض حول طلب مصر الحصول على قرض من الصندوق بقيمة 12 مليار دولار، لحل الأزمة الاقتصادية الحالية، ومواجهة أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار.