فسر النائب طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ والمحامي بالنقض، الموقف القانوني للاعب نادي الزمالك أحمد فتوح، بعد تنازل أرملة ضحية الحادث، كونها الوصية على الأبناء؛ عن الحق المدني ضده في قضية القتل الخطأ، وذلك خلال جلسة المحكمة اليوم الثلاثاء.
وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء اليوم، إن تنازل ورثة المجني عليه يعني إسقاط حقوقهم المدنية في القضية؛ لكنه لا يسقط الشق الجنائي المتعلق بقيادة السيارة تحت تأثير المخدرات.
وأضاف أن القانون يجرم ويعاقب قيادة المركبة تحت تأثير المخدر وفقا للمادة 76 من قانون المرور، موضحا أن العقوبة تشدد في حال اقترانها بظروف مشددة كإصابة أو وفاة شخص أو أكثر.
وأوضح أن الشق الجنائي في القضية لم يسقط عن اللاعب وما زال قائمًا؛ بدليل تأجيل المحكمة النظر في الدعوى إلى يوم 16 نوفمبر، بعد تنازل أسرة المتوفي عن الشق المدني المتعلق بالتعويض.
وأشار إلى أن التهمة الموجهة للاعب حاليا هي جنحة قيادة مركبة تحت تأثير المخدر، موضحا أنه وفقا للمادة 32 من قانون العقوبات فإنه في حال تعدد الجرائم في واقعة واحدة؛ يتم الحكم بالعقوبة الأشد، والتي تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات في حال تسببت القيادة تحت تأثير المخدرات في وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي.
وختم منوها بأن ثبوت تعاطي اللاعب للمخدرات في التحليل يعد جريمة أخرى تصنف كجناية، ولذلك اختصت محكمة الجنايات بنظر الدعوى.