- الدول المتقدمة ثقافيًا لديها القدرة على التقدم فى شتى المجالات
- مصر يجب أن تتوسع فى الصناعات الإبداعية مثل النشر والتصميم والبرمجة والدراما
- نمتلك مزايا تنافسية عديدة ولكن يجب تنميتها وإثراؤها ماديًا وأدبيًا
- يجب أن يحصل الباحث والمؤلف على العائد العادل حتى يتفرغ لإفادة الإنسانية
- احترام حقوق الملكية الفكرية وحرية النشر والتعبير عمودان أساسيان لتقدم صناعة النشر
- الفيصل فى النشر هو تطبيق القانون حتى لو كان لا يعجب البعض
- الكتب المدرسية مطوّلة وبعيدة عن الواقع وغير جاذبة للطفل .. والكتاب الجامعى تراجع بعدما كان يُصدر للخارج
- هدف التنمية هو الإنسان وهو من يقود التنمية لذلك يجب الاهتمام بالإنسان بشكل صريح
- «البيروقراطية المصرية» تهدد استمرارية المشروعات الثقافية الكُبرى مثل مشروع «القراءة للجميع»
- معرض القاهرة للكتاب هو الحدث الفكرى والثقافى الأهم والأكبر على مستوى العالم العربى وإفريقيا.. ويمكن تطويره للأفضل
- معدل شراء الكتب ارتفع بالتزامن مع جائحة كورونا فى العالم ولم يتغير فى مصر رغم التسهيلات
- أسعار الكُتب سترتفع.. ويجب التوسع فى ثقافة «الكتاب الإلكترونى» والمكتبات العامة
- مشهد الإعلام يعكس تجاهل الرياضات الأخرى غير كرة القدم.. والرياضة لا تنفصل عن التعليم والثقافة
- الوحدة العربية تتجلى فى صناعة النشر لأن الكتاب الناجح يصبح ملكًا للعالم العربى أجمع
على مدى 60 دقيقة، تحدث الناشر الكبير إبراهيم المعلم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشروق، ونائب رئيس اتحاد الناشرين الدولى ورئيس اتحاد الناشرين العرب ورئيس اتحاد الناشرين المصرى الأسبق، واستعرض المشهد الثقافى المصرى، وحركة القراءة، وأزمات النشر وحقوق الملكية الفكرية، مؤكدًا على ضرورة إتاحة حرية البحث والنشر والتعبير، داعيًا لتطوير المناهج التعليمية والكتب الدراسية، والتعليم عموما كمدخل لا بديل عنه لتطوير الثقافة والرياضة المصرية.
حل «المعلم» ضيفًا على الدكتورة رباب المهدى، مديرة مشروع حلول للسياسات البديلة بالجامعة الأمريكية فى القاهرة، ومقدمة بودكاست «الحل إيه؟»، وبدأ حديثه بالتعليق على افتتاح أولمبياد 2024، قائلا: «هذا الافتتاح سواء اتفقنا أو اختلفنا معه.. هو نابع من الثقافة.. وميثاق اللجنة الأولمبية ينص على كونها حركة رياضية ثقافية تعليمية، مرتبطة بالتفوق وحقوق الإنسان والمساواة».
وذكر أن قدرة الدول على الازدهار؛ أمر يعتمد على رأس المال البشرى والثقافة، مؤكدًا أن الدول التى تتقدم ثقافيا لديها القدرة على التقدم فى بقية الميادين والملفات؛ عكس نظيرتها التى تتخلف عن ركب الثقافة.
وأوضح «المعلم»، أن الدولة عليها التوجه لما يُسمى «الصناعة الإبداعية» مثل: «النشر والبرمجة والدراما والتصميم»؛ والتى تعد من أكبر صناعات العالم حجمًا وتأثيرًا ونموًا، مستكملًا: «الإنسان هو من يقود التنمية، وهدف التنمية هو الإنسان، لذلك يجب الاهتمام بالإنسان بشكل صريح».
وطالب المعلم بتشكيل لجنة للصناعات الإبداعية، ولكن تختلف عن العُرف السائد فى تشكيل اللجان والذى تطغى عليه البيروقراطية، منوهًا بضرورة أن تضم هذه اللجنة قامات متخصصة مثل كوادر النشر والثقافة والموسيقى والفن؛ خاصة أن مصر لديها القدرات الكافية والسمات التى تميزها فى هذا الصدد.
وتابع: «لدينا مزايا تنافسية هائلة، ولكن يجب تنميتها وحمايتها ماديًا وأدبيا حتى تنمو وتزدهر»، مؤكدًا قدرة مصر على أن تكون قوة ثقافية كبرى ولكن بعد الاهتمام بعوامل الصناعة الإبداعية، والتأسيس لتعليم جيد.
واستشهد بأساسيات النشر فى العالم، الصادرة عن الاتحاد الدولى للناشرين والذى اعتبر أن الصناعة تنمو على أساسين، وهما: «حرية النشر وحماية حقوق الملكية الفكرية»، موضحًا أن حرية النشر تشمل حرية التعبير والبحث والوصول للمعلومات والحفاظ على سلامة المؤلف والمؤدى والكاتب والقارئ والمنتج، أما عن الملكية الفكرية؛ فهى ضرورية للحصول على العائد العادل أدبيًا وماديًا حتى يستطيع الباحث أو المؤلف التفرغ لإفادة الإنسانية.
وأشار إلى وجود عامل ثالث يُضاف إلى ما سبق، ألا وهو: «التعليم»، مضيفا: «التعليم هو الأساس لكل شىء، وهو المصدر الحقيقى للثروة اللغوية، لذلك يجب الحذر من ضعف التعليم، وسوء الكتاب المدرسى؛ بالأخص فى سنوات التعليم الأولى».
وعن الكتاب المدرسى، قال المعلم إن الطفل يعانى من انفصال الكتب المدرسية عن الواقع، فضلا عن كونها مطوّلة وبعيدة عن التسلية التى يجدها فى التلفاز وبقية مناحى الحياة؛ الأمر الذى يؤدى إلى عزوف الطفل عن الكتاب واعتباره وسيلة من وسائل العقاب.
واستطرد: «الكتاب المدرسى يجب أن يكون عصريًا وجذابًا على مستوى الفكر والإخراج؛ وأن تصبح المناهج متطورة ومواكبة للعصر»، والنصيحة شملت أيضًا الكتاب الجامعى، متسائلا: هل الكتاب الجامعى يُدرس فى الدول العربية ويصدر إليها كما كان قديمًا؟
وانتقد «المعلم» ما أسماه البيروقراطية وسطوة صغار كبار الموظفين؛ والتى تهدد استمرارية المشروعات الثقافية الكُبرى مثل مشروع «القراءة للجميع»، متابعًا: «استفدنا من هذا المشروع.. ولكن كان من الممكن أن نستفيد أكثر، يجب العمل على تعظيم الاستفادة وتقليل السلبيات».
«العالم كله لديه المكتبات العامة فى القرى والمدن والجامعات»، بهذه العبارة أكد «المعلم» ضرورة التوسع فى المكتبات العامة؛ التى تضم الجديد فى الكتب والمجلات والأبحاث، وتسمح بالاقتناء المجانى؛ منوها إلى أن ميزانية اقتناء الكتب فى الولايات المتحدة الأمريكية تصل إلى 15 مليار دولار، بخلاف ميزانية المبانى والرواتب.
وبرهن المعلم على تصريحاته بالإشارة إلى نتائج الدورات الأولمبية، قائلا: «إذا تأملتم الدول الفائزة بأكبر عدد من الميداليات، ستجدون أنها الدول ذات الثقافة والتعليم المتقدم؛ لذلك فالرياضة والثقافة والتعليم تكمل بعضها البعض».
وعما يشاع دائما بان أسعار الكتب فى مصر مرتفعة جدا، أكد المعلم أن الكتاب فى مصر يعد ضمن الأرخص عالميًا؛ خاصة أن حجم الإنتاج ليس كبيرا، ومواد الصنع ليست محلية خصوصا الورق؛ ما يجعل تكلفة تصنيعه مرتفعة، مستكملًا: «للأسف الأسعار الجديدة ستجعل من الصعب شراء الكتاب، لأن ارخص كتاب اجنبى يبلع 15 دولارا أو 750 جنيهًا مصريا».
وعن حلول الأزمة فى ظل زيادة الأسعار، أشار «المعلم» إلى ضرورة التوسع فى إنشاء المكتبات العامة وتحديثها؛ فضلا عن نشر الكتب الإلكترونية، لافتًا النظرإلى أن القارئ المصرى يعزف عن الكتب الإلكترونية، مشيرًا إلى أن الكتاب الإلكترونى يمثل حوالى 20% من الإنتاج العالمى، لكن فى مصر فقط 2%.
وأوضح المعلم أن القارئ يتعلق بالكتاب الورقي، مضيفا: «الواقع يؤكد ضرورة تشجيع الكتاب الإلكترونى، لسنا مخترعين الكتاب الورقى، ولسنا على قدر من الأهمية فى إنتاجه أو قراءته»؛ مطالبًا بدراسة شاملة عن معدل القراءة، ودوافع القرّاء، وإلا ستتحول التصريحات إلى محض «كليشيهات» وفقًا لوصفه.
وذكر المعلم أن مبيعات الكتب الإلكترونية ارتفعت فى معظم دول العالم تزامنا مع جائحة كورونا، والتى صاحبها العزل المنزلى؛ ولكن ذلك لم يحدث فى مصر؛ نظرًا لأن القارئ لم يُقبل على الكتب رغم عروض توصيل الأعمال للمنزل مجانًا.
وعلى الصعيد الرياضى، اعتبر المعلم أن التعليم والثقافة والرياضة مثل الأوانى المستطرقة تتأثر ببعضها البعض، مستكملا: «المواهب التى تظهر يعتبرون أبطالا.. ولكن يجب أن يرتفع المستوى العام للرياضة عموما، ومشهد الإعلام الرياضى يعكس الحقيقة.. فهو يهتم فقط بكرة القدم».
واستطرد: «الشعب يحب الثقافة والتعليم كثيرا، والدليل أن الشعب يخصص ميزانيته الأكبر فى تعليم أبنائه، والشعب يحب الكتب والقراءة، لذلك يجب استثمار هذا الأمر ترسيخًا للقوى الناعمة المصرية».
وأكد أن التأثير الفكرى والثقافى المصرى، يتجاوز دولا متقدمة مثل ألمانيا واليابان؛ مشيرا إلى أن تلك الدول تأثيرها صناعى وتكنولوجى، ولكن مصر تأثيرها فكرى وثقافى؛ وفقًا لحوار مع رئيس إدارة حقوق الملكية الفكرية فى الكونجرس.
«الحدث الفكرى والثقافى الأهم والأكبر على مستوى العالم العربى وإفريقيا»، بهذه الكلمات شدد «المعلم» على أهمية معرض القاهرة للكتاب؛ نظرًا لشدة الإقبال عليه وتوافد الشباب باستمرار، ولكن مصر تمتلك الفرص لتطويره وتوسيع الاستفادة منه، مستكملا: «يجب اختيار محترفى تنظيم المعارض لتنظيمه، وتوسيع الدعاية فى إفريقيا والعالم العربى، ومد اليد للدول النامية حتى يصبح معرض القاهرة بجانب معرض فرانكفورت الذى نعتبره الأكبر عالميًا».
واعتبر أن الدول العربية تتقدم فى تنظيم معارض الكتاب، نظرًا لكونها أكثر تنظيما واحترافية وتوسعًا فى بيع الحقوق، ولكن معرض القاهرة يتميز بكثافة الإقبال.
وذكر المعلم أن صناعة النشر تتجلى فيها الوحدة العربية؛ نظرا لكون الكتاب الناجح يصبح ملكا للعالم العربى أجمع. وأكد أن «استمرارية الناشرين على العمل ستتطلب النظر إلى معايير الدول القادرة على الشراء»؛ خاصة فى ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية.
وأضاف أن دول العالم تتقدم فى النشر، والسينما، وبقية أنماط الفنون، ولكن يجب استغلال إمكانيات الدولة وكوادرها من أجل دعم هذه الصناعات الثقافية، مستكملا: «قد تكون الأزمة فى الإمكانيات المادية، ولكن يمكن الاستعاضة عنها بـ«حُرية العمل وتطوير المناهج والتكريمات الأدبية»؛ من أجل تصدير الثقافة المصرية؛ والتى ستنعكس بالإيجاب على شتى المجالات.
وطالب المعلم بتغيير السياسات المتبعة الموضوعة منذ ستينيات القرن الماضى، مستشهدا بقانون اتحاد الناشرين والواجب تطوير نصوصه لكوّنها تحتوى على مواد لا تناسب العصر؛ مثل: «الاشتراك السنوى المقدر بـ10 جنيهات ــ تحديد رأس مال الناشر بـ2500 جنيه فى ظل تراجع قيمة هذا المبلغ فى وقتنا الحالى ــ تمثيل وزارة الخزانة فى مجلس إدارة الاتحاد رغم إلغائها واستبدالها بوزارة المالية»؛ فضلا عن العديد من البنود التى أصبحت غير ملائمة.
وأشار إلى سعيه لتغيير قانون اتحاد الناشرين، ولكن لم تنجح المحاولات بالشكل المطلوب؛ مشيرا إلى ضرورة تغيير السياسة الثقافية للدولة والمتبعة منذ خمسينيات القرن الماضى.
وعن مستقبل الثقافة، قال «المعلم» إن شكل الثقافة سيتغير فى الوطن العربى والعالم، خاصة مع ظهور أنماط مختلفة من المحتوى مثل: «الكتاب الإلكترونى ــ البودكاست»؛ مطالبًا بالسيطرة على المضمون المُقدم؛ من أجل تجنب المعلومات المغلوطة.
وفيما يتعلق بإشكالية الرقابة، أضاف رئيس مجلس إدارة الشروق، أن الناشر يلتزم بالقانون، مؤكدًا ضرورة ترسيخ حرية الفكر لتحقيق التوسع الثقافى، متابعًا: «توزيع الجرائد تراجع رغم زيادة عدد السكان، ولابد من بحث هذه الظواهر ودراسة تأثيرها».
وأكد مسئولية الناشر والمؤلف عن صحة ودقة ما يُنشر، فضلا عن احترام القارئ كونه بمثابة الجائزة الكبرى، معتبرًا أن الجوائز الأدبية التى انتشرت فى الخليج؛ سترفع جزئيا من تشجيع المؤلفين كلما كانت مستقلة وموضوعية، موضحًا أن العالم العربى تغلب عليه العواطف والمجاملات.
وعن نصيحته لإثراء الوسط الثقافى، أشار إلى ضرورة تدعيم الحركة النقدية على أن تكون موضوعية، بالإضافة إلى زيادة الجوائز، فضلا عن احترام حقوق الملكية الفكرية وحرية النشر والتعبير.
