ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، تعتزم اليوم الاثنين، إغلاق مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.

وكتبت الصحيفة، أنها اطلعت على نص لمشروع قرار سيُعلن عنه مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، اليوم.

وجاء في مشروع القرار أن: "الولايات المتحدة ستقف دائما مع صديقتها وحليفتها إسرائيل"، وأن "المكتب (بعثة منظمة التحرير) لن يبقى مفتوحا طالما يواصل الفلسطينيون رفض البدء بمفاوضات مباشرة مع إسرائيل".

بالمقابل ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، أن الخطوة الأمريكية تأتي ضمن سلسلة من الخطوات سيعلن عنها بولتون ضد الهيئات والدول التي تهدد بمقاضاة الولايات المتحدة أمام المحكمة الجنائية الدولية، بدعوى ارتكابها جرائم في أفغانستان.

وقد تشمل العقوبات منع مقدمي الشكاوى ضد واشنطن أمام الجنائية الدولية من دخول الولايات المتحدة.

ونقلت "واشنطن بوست"، عن مسؤولين في الإدارة الأمركية قولهم إنه: "في ضوء توجه الفلسطينيين للمحكمة الجنائية الدولية، ولأن إسرائيل هي حليفة الولايات المتحدة المقربة، فهذا سبب آخر لإغلاق مكاتب بعثة منظمة التحرير في واشنطن".

وكانت إدارة "ترامب"، أعلنت في نوفمبر 2017 عن قرارها إغلاق مكاتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، بعد أن طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بفتح تحقيق جنائي ضد إسرائيل.

لكن وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت لاحقا أنها ستسمح لبعثة المنظمة بمواصلة العمل ضمن مهلة "90 يوما" يتم تمديدها قبل انتهائها.

وكان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، سلم 22 مايو الماضي طلب إحالة إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية في لاهاي، فاتو بنسودا، حول الجرائم، التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، التي وقعت في الماضي، والحاضر، وأي من الجرائم التي تقع في المستقبل، وخاصة تلك المرتبطة بمنظومة الاستيطان الإسرائيلي غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".

وقالت إسرائيل حينها إنها تنظر بخطورة إلى الإحالة التي قدمتها السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية، معتبرة أن "لا شرعية لهذه الإحالة، ولا ولاية للمحكمة على الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

واتهمت إسرائيل الفلسطينيين باستغلال المحكمة لأغراض سياسية، بدلا من العمل على استئناف عملية السلام.

وانضمت فلسطين رسميا إلى المحكمة الجنائية الدولية في أبريل عام 2015 بعدما وقع الرئيس الفلسطيني على ميثاق روما في نهاية عام 2014، وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة جنائية الدولية.