قال الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن والقوى العاملة الأسبق، ومقرر لجنة النقابات والمجتمع الأهلي بالمحور السياسي للحوار الوطني، إن الظروف الحالية لا تسمح بصدور مشروع قانون العمل الجديد. وأوضح أن المطلوب في الوقت الحالي هو تشجيع سياسة المفاوضة الجماعية الثلاثية، بين "صاحب العمل - التجمعات العمالية - الحكومة"، مشيرًا إلى أن المفاوضة الجماعية تأتي كفقرة واحدة في القانون القائم في المشروع الصادر من اللجنة الفنية.
جاء ذلك خلال الندوة الثالثة التي ينظمها حزب الاتحاد تحت عنوان "قانون العمل المصري الجديد 2024 بين متطلبات السوق والتوازن في الحقوق"، وذلك في إطار مبادرة الحزب لتنشيط الوعي المجتمعي، بحضور الأمين العام للحزب محمد أبو شامة، ومحمد الشورى، نائب رئيس الحزب.
وأضاف "البرعي" أن المفاوضة الجماعية، على غرار القانون الفرنسي، تلزم صاحب العمل والنقابة بأن يجلسوا للتفاوض مرة سنويًا حول الأجور وساعات العمل والإجازات.
وأشار الوزير الأسبق إلى أن أي تحركات لمواجهة الأوضاع في سوق العمل، مثل الإضراب أو تخفيض العمالة أو الإغلاق، تمثل ضررًا مباشرًا لكل من الطبقة العاملة وأصحاب الأعمال. وهنا تبرز أهمية تفعيل سياسة المفاوضة الجماعية.
وركزت الندوة على مجموعة من المحاور التي تشمل بطء عملية التقاضي، واستحداث المحاكم العمالية، وتحقيق التجانس بين القوانين الاجتماعية وتطابقها مع النصوص الدستورية، بالإضافة إلى عقود العمل المؤقتة والعمالة غير المنتظمة.