تعقد نقابة الصحفيين، مؤتمرًا صحفيًا الساعة الثانية ظهر غدٍ الأربعاء، في القاعة المستديرة قاعة (أمين الرافعي) بالدور الثالث في مبنى النقابة بمشاركة نقيب الصحفيين خالد البلشي، وأعضاء مجلس النقابة، وفريق من القانونيين لإعلان موقف النقابة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ويتخلل المؤتمر، إعلان مذكرة تفصيلية بموقف النقابة من مشروع القانون قام بإعدادها فريق من القانونيين والمحامين بعد التشاور مع نخبة من المختصين والمهتمين على أن يتم رفعها إلى رئيس البرلمان، واللجنة التشريعية، وباقي الجهات المختصة.
وأعد المذكرة المحامي بالنقض نجاد البرعي، والمحامي بالنقض أحمد راغب، والمحامي محمد الباقر)، بناءً على ندوة النقابة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية يوم 1 سبتمبر 2024م، التي شارك فيها لفيف من الصحفيين والمختصين.
وأضافت النقابة، في بيان لها اليوم، أن اللجنة القانونية استعانت في إعداد المذكرة، التي تبنتها النقابة بمذكرات المحامي بالنقض جمال سويد، من 8 صفحات حول مشكلات المشروع، والمحامي بالنقض ناصر أمين، من 21 صفحة حول مشكلات المشروع، والمحامي بالنقض أحمد راغب، من 17 صفحة حول ملاحظاته على مشروع القانون، والمحامي بالنقض الدكتور محمود كبيش العميد الأسبق لكلية الحقوق جامعة القاهرة من 7 صفحات حول ملاحظات سيادته على مشروع القانون.
كما استعانت بتعقيب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على ملاحظات الدكتور محمود كبيش في 9 صفحات، والمحامي كريم عزت، من المجموعة المتحدة للقانون في 3 صفحات حول بعض النصوص القانونية المعيبة في المشروع، والمحامي بالنقض عصام الإسلامبولي، حول ملاحظاته على مشروع القانون في ثماني صفحات.
وتشهد الندوة، كلمات للمشاركين في الورقة، وعرضًا تفصيليًا للمذكرة، ومطالب النقابة، وعلى رأسها ضرورة التمهل في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجارية حاليًا في لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، وضرورة طرحه لحوار مجتمعي، يشارك فيه جميع أطراف المجتمع.
وجددت النقابة، تضامنها مع كل الآراء القانونية المعترضة على مشروع القانون، وكل الجهود الرامية إلى خروج القانون بشكل يصون حقوق المجتمع، ويكفل الضمانات اللازمة لحقوق المواطنين بإجراءات قضائية عادلة وفق نصوص مجردة وواضحة غير قابلة للتأويل.
وأكدت النقابة، أن المذكرة والتوصيات، التي سيتم إعلانها غدًا هي جزء من مساهمة النقابة والقائمين على إعدادها في هذا الحوار.