أرجع عدد من المحللون اقتصاديون أسباب عودة معدلات التضخم للارتفاع إلى زيادة أسعار المنتجات البترولية والكهرباء والمترو خلال الشهر الماضي، مما ترتب عليه ارتفاع أسعار المنتجات النهائية بالتالى زيادة نسبة التضخم، متوقعين عودة التضخم للتراجع مرة أخرى خلال الربع الأخير من العام الجاري.
ارتفع معدل التضخم السنوى لاجمالي الجمهورية خلال شهر أغسطس الماضى ليسجل 25.6%، مقابل 25.2% خلال شهر يوليو الماضي، وذلك لأول مرة بعد تراجعه لخمس أشهر على التوالي، وذلك فقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتى أشارت إلى ارتفاع التضخم الشهري ايضا بنسبة 1.9%،
وكان معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية قد سجل 39.7% خلال شهـر أغسطس من العام السابق.
وقال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن ارتفاع التضخم كان متوقعا خاصة الشهرى الذي ارتفع بقوة، بضغط من التغيرات التى حدثت خلال الفترة الماضية سواء على مستوى ارتفاع أسعار الطاقة والمحروقات، أو أسعار الكهرباء والمترو، موضحا أن أكثر هذه العوامل تأثيرا هو رفع اسعار المحروقات والسولار تحديدا، الذي يعد مخاطبة صريحة لزيادة التضخم، مع تأثيره على أسعار جميع السلع فى الأسواق.
وخلال الشهر الماضي، ارتفعت أسعار بعض الخدمات، حيث رفعت الحكومة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء خلال شهر أغسطس الماضي، بنسب تراوحت بين 30 و35%، كما أعلنت الهيئة القومية للأنفاق رفع أسعار تذاكر المترو بداية أغسطس الماضي، لتبدأ من 8 جنيهات إلى 20 جنيهًا، بدلا من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا.
وقررت الحكومة بنهاية يوليو الماضي، زيادة أسعار منتجات الوقود، للمرة الثانية خلال 2024، بزيادة أسعار البنزين بنسبة تصل إلى 15%، ليصبح سعر لتر بنزين 80 نحو 12.25 جنيه، وسعر بنزين 92، 13.75 جنيه، وبنزين 95، 15 جنيه، كما رفعت سعر السولار إلى 11.50 جنيه.
وتوقع شفيع، تحسنا تدريجيا فى معدلات التضخم خلال الشهور القادمة، وذلك حتى يتم تغير أسعار المحروقات مرة أخري، خاصة أنه طبقا لتصريحات رئيس الوزراء فسيتم تغيير أسعار الطاقة وخفض الدعم تدريجيا حتى نهاية عام 2025، وبالتالى فكل ربع عام سيكون هناك تقلبات فى معدلات التضخم ناتجة عن تغير أسعار المحروقات، مرجحا أيضا أن يتجه المركزى إلى تثبت أسعار الفائدة حتى الربع الأول من عام 2025.
وتراجع الحكومة أسعار الوقود بشكل دوري كل 3 أشهر، منذ بدأت تطبيق آلية تسعير تلقائي على عدد من المنتجات البترولية، في عام 2019، في أعقاب تحرير أسعارها للتخلص من الدعم الحكومي لها بشكل تدريجي.
ومن جانبه قال الباحث اقتصادي، محمد محمود عبدالرحيم، إن ارتفاع التضخم أمر منطقي ومتوقع، خاصة في ظل زيادة أسعار المنتجات البترولية والكهرباء، وبالتالي ارتفاع تكاليف المصانع والشركات مما يترتب عليه ارتفاع أسعار المنتجات النهائية بالتالى زيادة نسبة التضخم.
وأوضح محمود، أن محاربة التضخم لا تأتي من خلال سياسة التشديد النقدي ورفع سعر الفائدة فقط، بل يجب أن يكون هناك تنسيق شامل بين السياسة النقدية والسياسة المالية، فرفع سعر الفائدة لن يحل الأزمة دون ضبط وعدم الاسراف طباعة النقود، كما يجب ضمان استقرار سعر الصرف، بالإضافة الي ضمان استقرار أسعار الطاقة والكهرباء، لافتا الى أن الحلول الأكثر فاعلية لمحاربة التضخم في الفترة القادمة تتضمن ضمان وجود رقابة مؤثرة على الأسواق لضمان عدم التسعير العشوائي مع ضمان ضبط التسعير من خلال تحليل التكلفة في الأسواق، بالإضافة الي وضع حلول تضمن استقرار أسعار الطاقة وضمان تدفقات دولارية مستدامة.
وتوقع انخفاض معدلات التضخم بشكل مقبول خلال الربع الأخير من العام الجاري، وذلك في حال استقرار سعر الصرف وعدم وجود أي زيادات أخرى في أسعار الطاقة.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا الأسبوع الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، وذلك بعد أن رفعتها بنسبة 8% خلال الربع الأول من العام الحالي، وذلك بعد أن رفعتها خلال العام الحالي، بواقع 800 نقطة أساس، بداية من اجتماع فبراير الماضي، حين رفع الفائدة 200 نقطة أساس، ثم تبعها بزيادة 600 نقطة أساس، في اجتماع مارس الاستثنائي.
ومن جانبه توقع أحمد معطي، المدير التنفيذي لشركة "في آي" للاستثمارات المالية، عودة معدلات التضخم للانخفاض خلال الشهور القادمة، خاصة أن السبب الرئيسى فى ارتفاع التضخم يرجع لزيادات اسعار صرف الدولار، والتى من المتوقع أن الانخفاض بما يترواح بين 2و3%، لاسيما بعد التصرحات الأخيرة عن إتاحة الدولار، وبالتالى سيحسن ذلك من اسعار السلع فى الاسواق، وذلك فضلا عن تاثير سنة الاساس المقارن بها من العام الماضي على معدلات التضخم.